اتفق وزير الخارجية، مراد مدلسي، مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، على فتح قنوات تواصل رسمية بين البلدين، كنوع من ترسيم الاعتراف الجزائري بالمجلس. وقال مدلسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجزائر تؤكد من جديد عزمها ''فورا'' العمل ''مع السلطات الليبية الجديدة''. فتح وزير الخارجية، مراد مدلسي، مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، محمود جبريل، نقاشا حول ''تجسيد الاعتراف الجزائري بالمجلس في شكل قنوات رسمية''، وكذلك وضعية عائلة القذافي في الجزائر واحتمال ''التفاوض لاحقا حول تسليمهم''، في الوقت الذي هددت فيه الحكومة الجزائرية أفراد العائلة بالطرد في حال ''خرق الممنوعات''. وأجرى وزير الخارجية، مراد مدلسي، مساء أول أمس، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكذلك مع رئيس الدورة ال66 للجمعية العامة للأمم المتحدة القطري ناصر عبد العزيز النصر، ثم التقى برئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمود جبريل. وتناولت اللقاءات الثلاثة ''الملف الليبي'' بالأساس. ثم أجرى لقاءات مع وزير خارجية تونس محمد مولدي الكافي والمصري محمد كمال عمر والتركي أحمد داود أوغلو والسوري وليد المعلم. وأفيد أن مدلسي اتفق مع محمود جبريل على فتح قنوات اتصال رسمية بين البلدين، تترجم الاعتراف الجزائري بالمجلس ''سلطة جديدة'' في ليبيا، وإمكانية ''التعاون في رقابة الحدود''، كما استفسر جبريل لدى مدلسي عن وضعية أفراد عائلة القذافي إزاء القانون الجزائري والدولي، وإمكانية التفاوض حول تسليمهم بناء على ما سمته الجزائر ''الاتفاقات القائمة أصلا بين البلدين''. وجاء لقاء مدلسي بجبريل متزامنا مع تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، لموقع ''كل شيء عن الجزائر''، هدد فيه باسم الحكومة ب''طرد'' عائلة القذافي في حال تكرر تعاطي أحدهم مع وسائل الإعلام الدولية أو المحلية، وقال عمار بلاني إنه ''يجب على عائشة القذافي وكل أفراد عائلتها المتواجدين بالجزائر الامتناع عن أي تصريح أو نشاط سياسي أو حزبي أو إعلامي، وإلا سيتم نقلهم إلى وجهة أخرى''، وأوضح أنه ''تمت مباشرة مساع على مستوى مجلس الأمن لإعلامه رسميا بالتصريحات غير المقبولة للسيدة عائشة القذافي''. وفي سياق تواجده في نيويورك، تحدث مراد مدلسي نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في كلمته أمام منظمة الأممالمتحدة عن الوضع السياسي فيما يتعلق بليبيا، فقال إن ''الجزائر تأمل في عودة السلم وتكوين حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي''، موضحا ''نحن مقتنعون بأن استقرار ليبيا عنصر أساسي بالنسبة لاستقرار المنطقة''. وأشار إلى أن الجزائر تؤكد من جديد إرادتها القوية في ''العمل فورا مع السلطات الليبية الجديدة من أجل ترقية تعاون مثالي وشامل في إطار الأخوة والتضامن''. وتطرق أيضا في تدخله إلى قضية الصحراء الغربية التي يجب ''فعل كل شيء من أجلها لتشجيع الحوار والتفاوض للسماح للشعب الصحراوي بالتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير''. أما الإصلاحات السياسية في الجزائر فقال: ''تتضمن الإصلاحات مراجعة الدستور وإصدار قانون جديد حول الإعلام ورفع التجريم على الصحافة وفتح السمعي البصري ومراجعة القانون حول الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وتعزيز تمثيل المرأة في الهيئات الانتخابية''.