أكد الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد، أمس، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يطالب برفع منح التقاعد بنسبة 40 بالمائة. وصرح السيد سيدي سعيد للصحافة على هامش لقاء حول نتائج الندوة الدولية للعمل الأخيرة التي عقدت في شهر جوان الماضي بجنيف بأنه ''سيتم قريبا رفع منح التقاعد، وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سبق له وأن طالب بزيادة بنسبة 40 بالمائة في انتظار قرار الحكومة''. يأتي هذا في وقت كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح قد أعلن يوم الخميس الفارط أن الحكومة بصدد إعداد ''إجراء استثنائي'' لرفع منح التقاعد، وهو ما يعني أن الزيادة ستتكفل بها ميزانية الدولة وليس الصندوق الوطني للتقاعد، ويرجح أن يصدر قرار الزيادة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى أكد السيد سيدي سعيد أن إلغاء المادة 87 مكرر للقانون المتعلق بعلاقات العمل تطبيقا لقرارات الثلاثية ال14 سيؤدي حتما إلى رفع أجور كافة العمال في مختلف القطاعات. كما ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن نتائج أفواج العمل الثلاثة التي نصبت يوم الخميس الفارط لدراسة الملفات المتعلقة بالعقد الاقتصادي والاجتماعي، ومنح التقاعد، ونتائج إلغاء المادة 87 مكرر على قانون العمل، سيتم بحثها وتثبيتها من طرف الثلاثية المقبلة. وتتزامن هذه التطمينات التي يسعى سيدي السعيد لإرسالها إلى عالم الشغل، في وقت بدأت حالة من التململ تتسرب وسط العمال على خلفية عدم تحقيق النتائج المنتظرة من لقاء الثلاثية الأخير، ومن ذلك حالة التذمر وسط نقابي المنطقة الصناعية بالرويبة وكذا لدى الموظفين، لكون الزيادات في الحد الأدنى للأجر من 15 إلى 18 ألف لم تكن لها انعكاسات على القدرة الشرائية بالنظر لاستمرار العمل بالمادة 87 مكرر.