اتهمت سلطات البحرين، أمس، مجهولين بنقل جثة شخص متوفى إلى مستشفى البحرين الدولي دون أن يدلوا بأي بيانات أو معلومات، في وقت عاد التوتر مرة أخرى إلى المملكة على خلفية مقتل الشاب الشيعي أحمد جابر في منطقة ''أبو صبيع''، فقد خرج آلاف البحرينيين للتظاهر لدى تشييع جنازته أول أمس. نفت سلطات البحرين، وفق ما نشرته هيئة الإعلام التابعة لها على موقعها الإلكتروني، أن تكون شرطة المحافظة الشمالية قد استعملت رصاص ''الشوزن'' لتفريق المتظاهرين وإنما اكتفت باستعمال الغاز المسيل للدموع. وقال نواف العوضي، رئيس نيابة المحافظة الشمالية في هذا السياق، بأن ''النيابة العامة قد تلقت، فجر أمس الجمعة، بلاغا بقيام مجهولين مساء يوم الخميس الماضي بنقل جثة شخص متوفى إلى مستشفى البحرين دون الإدلاء ببيانات أو معلومات''. وحسب المتحدث، فإن ''معاينة جثة المتوفى أسفرت عن وجود إصابات بالصدر والبطن والأطراف، وبناء على ذلك تم ندب الطبيب الشرعي للتشريح لبيان كيفية وتاريخ حدوث تلك الإصابات والوفاة. وقد خلص الطبيب الشرعي في تقريره إلى العثور على طلقات شوزن بالمواضع المشار إليها بالجثة، وأن الوفاة نشأت عما أحدثته من إصابات''. وبموازاة ذلك، أضاف المتحدث في بيانه أن ''مديرية أمن شرطة المحافظة الشمالية قد أفادت بوقوع مواجهات بسيطة بين قوات حفظ النظام وبعض المتجمهرين بمنطقة أبو صبيع، إلا أن القوات لم تستعمل الشوزن في فض ذلك التجمهر. فيما تحصلت النيابة من وزارة الداخلية على عيّنة من طلقات الشوزن''. وبعد ذلك ''انتدبت النيابة أحد الخبراء المختصين بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة لمطابقة تلك العينة على الطلقات المستخرجة من جثة المتوفي، وانتهى الخبير إلى اختلافها وعدم تطابقها''. وتطرح سلطات البحرين من خلال بيانها أمس رواية المؤامرة خصوصا وأنها فتحت تحقيقا في الموضوع. لكن على الصعيد الخارجي، أخذت القضية بعدا آخر، فقد تقدم عضوان في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار يهدف إلى منع إتمام صفقة بيع أسلحة أمريكية بقيمة 53 مليون دولار إلى البحرين بحجة قمع نظام البحرين لحركة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد. وفي هذا الإطار، قال السيناتور رون وايدن، وعضو مجلس النواب جيمس ماك جفيرن، وهما من الحزب الديمقراطي إن ''بيع أسلحة لنظام يقمع بشكل عنيف المعارضة المدنية السلمية ويخرق حقوق الإنسان يتعارض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية للجميع والذي تعمل الولاياتالمتحدة بجد لتشجيعها''. وينص مشروع القرار على منع بيع الأسلحة إلى أن ''تجري حكومة البحرين تحقيقات صادقة وتحاكم المنفذين المفترضين لجرائم القتل والمسؤولين عن عمليات تعذيب واعتقال اعتباطي وسواها من الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة منذ فيفري .''2011 وخلفت المواجهات الدامية التي اندلعت في البحرين منذ شهر فيفري 35 قتيلا على الأقل.
