أثارت تصريحات وزير الصحة الأخيرة، التي أكد فيها أن الأعوان المساعدين في التخدير والإنعاش غير ''مؤهلين'' لأداء عملية ''التبنيج''، دهشة واستياء المعنيين، نظرا لتناقض كلام ولد عباس مع المادة 20 من القانون الأساسي الجديد التي تسمح لهم بإجراء هذه العملية بحضور أو غياب الطبيب المختص، وحتى التكفل بإنعاش المرضى في قاعات مصالح الاستعجالات مهما كانت طبيعة المرض المعالج. استهجن الناطق باسم أعوان التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، ما جاء على لسان الوزير، وقال في تصريح ل''الخبر'' إن هذه الفئة من الأسلاك الطبية تفاجأت بما قاله الرجل الأول في القطاع عندما قلّل من شأن ''الخدمات الجليلة'' التي قدموها على مدار العقود الماضية وخلال سنوات الأزمة وأيضا في الوقت الحالي، باعتبارهم يقومون بتخدير المرضى وإنعاشهم في 240 مؤسسة استشفائية عمومية عبر التراب الوطني تفتقد إلى طبيب مختص في هذا المجال، مذكرا في هذا الإطار بالإضراب المفتوح الذي شنّه أعوان التخدير منذ جوان الفارط إلى غاية شهر سبتمبر للمطالبة بحماية قانونية لنشاطهم، على أساس أنهم يتكفلون بالتخدير والإنعاش في معظم الأحيان بمفردهم، وهذا الأمر مخالف لمحتوى قانون الصحة، ما جعل الكثير منهم يتعرض إلى عقوبة جزائية عند تسجيل وفاة مريض وتحال القضية على العدالة. واستغرب المتحدث تناقض موقف الوزير الذي لا يعترف بنشاط أعوان التخدير مع مضمون القانون الأساسي الجديد محل احتجاج من طرف هؤلاء، حيث إنه يأمر منتسبي هذا السلك بإجراء عملية التخدير والإنعاش رغم أن الوزارة لها كافة المعطيات حول طبيعة ومدة تكوين عون التخدير، الذي يعتبر عصاميا بالنسبة لعدد كبير منهم، وهو ما دفع بهم إلى المطالبة بتحسين التكوين ورفع فترة الدراسة إلى 5 سنوات، على أن يشكل هذا المطلب إحدى أهم النقاط التي يرغب الأعوان في مناقشتها مع وزارة الصحة، خاصة بعد انخراطهم في صفوف الاتحاد العام للعمال الجزائريين.