قرر الأعوان المساعدون في التخدير والإنعاش التقدم بشكوى على مستوى مجلس الدولة في غضون هذا الأسبوع، تتضمن دعوة لإلغاء قانونهم الأساسي الجديد بعد تمكنهم من جمع الإثباتات التي تؤكد مخالفة محتوى هذه الوثيقة للتشريعات السارية، وسيسفر قبول المجلس للشكوى عن توقيف الإضراب المفتوح واستئناف الحوار مع وزارة الصحة والتفاوض على التعديلات. وأكد الناطق باسم التكتل الوطني لأعوان التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، أن الاستشارة القانونية التي لجأ إليها المعنيين مكنت من كشف العديد من الخروقات في مواد القانون الأساسي الجديد سببها -حسبه- سعي السلطات إلى الحفاظ على الأوضاع الحالية دون اقتراح حلول فعلية تلبي من خلالها أهم انشغال لهذه الفئة والمتعلق بافتقادهم للحماية القانونية التي ينبغي توفرها بحكم قيامهم بالتخدير والإنعاش بمفردهم أي في غياب الطبيب المختص في هذا المجال وهي عملية يمنعها قانون الصحة نظرا لعدم توفر التكوين العلمي المطلوب لأدائها. ولكن حقيقة الميدان مغايرة تماما يضيف محدثنا، حيث إن عون التخدير يباشر هذه المهام في 200 مؤسسة استشفائية عبر التراب الوطني بسبب العجز الفادح المسجل في عدد الأطباء المختصين، ولاسيما في المناطق الداخلية والجنوب، وفي المقابل يواجه كل واحد منهم عقوبة السجن في حالة تسجيل وفاة المريض، وهي أمور قد تحدث، ولاسيما في ظل ضعف التكوين الذي يحصل عليه الأعوان في السنوات الأخيرة الذي يكاد يكون عصاميا. وكانت المادة 20 من القانون الأساسي الدافع الأول في اللجوء إلى مجلس الدولة، إذ أنها أقرت ترتيبات جديدة فتحت بواسطتها -كما يضيف مكيد- باب التجاوزات على مصراعيه لما منحت رؤساء المصالح الاستشفائية -وهم في الأصل جراحون- الحق في إعطاء أوامر للأعوان بإجراء التخدير. والغريب -يتابع بالقول- أن القانون الأساسي لهؤلاء لا ينص مطلقا على هذه الصلاحيات، وموازاة مع هذا يترقب أعوان التخدير الذين شنوا إضراب مفتوحا عن العمل منذ جوان المنصرم، صدور نظامهم التعويضي الذي سيتحدد على ضوئه موعد شروعهم في تلقي الأثر الرجعي للمنح والعلاوات، مضيفا بأنهم الفئة الوحيدة من أسلاك قطاع الصحة التي ما تزال أجورها تحتسب على أساس النظام القديم.
