أشرف وزير البيئة وتهيئة الإقليم، شريف رحماني، أول أمس، على إعطاء إشارة الانطلاق لمشروع إزالة نفايات السيانور عبر الوطن من قسنطينة، لكونها تحوي 5, 52 بالمائة من هذه المادة السامة المسببة للسرطان، المتواجدة عبر مؤسسات الوطن، والتي تتسبب في هشاشة الأنظمة البيئية كالمجاري المائية والتنوع البيولوجي بجوار هذه المؤسسات. صرح وزير البيئة، خلال الزيارة التي قادته إلى قسنطينة، أن النفايات الملوثة بالسيانور الناتجة عن النشاطات الصناعية المستعملة لأملاح السيانور، من أجل تنظيف قطع الغيار والمعالجة الحرارية للمعادن، بلغت 572 طنا مخزنة في ظروف مطابقة إلى حد ما لقواعد البيئة، داخل 13 مؤسسة عبر 10 ولايات معنية بهذه الإشكالية. الوزير أكد أن اختيار قسنطينة كنقطة بداية لهذا المشروع، الذي يندرج في إطار العمل المتواصل لإزالة التلوث الصناعي، لم يكن ارتجاليا، بل لأن قسنطينة أول ولاية عبر الوطن تضم 350 طنا من السيانور على امتداد 9 هكتارات، حيث يوجد 195 طنا بمركب الجرافات والرافعات بقسنطينة، و138 طنا بمركب المحركات والجرارات بقسنطينة، و4 أطنان بوحدة الأدوات الآلية. وأكد الأخصائيون الفرنسيون الذين يعملون على هذا المشروع الذي سيكلف 100 مليون دينار عبر الوطن، أن الانتهاء من شق المشروع في قسنطينة سيكون بعد 30 يوما أو 45 يوما على أقصى تقدير، وأنه تمت معالجة وتجهيز 90 طنا من السيانور إلى حد الآن للتخلص منها بإرسالها في حاويات إلى فرنسا، خاصة أن برنامج إزالة التلوث يشمل جمع وتجميع النفايات الملوثة بالسيانور، وإزالة تلوث المواقع ونقل النفايات الملوثة بالسيانور نحو منشآت المعالجة، ثم معالجة الأراضي الملوثة بمحطات ملائمة للمعالجة. الوزير ضم إلى زيارته وحدة الإسمنت لحامة بوزيان، وهي الوحدة التاسعة التي التزمت مع ''أس.جي. بي'' للإسمنت ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة ووزارة الصناعة ببرنامج إزالة التلوث الصناعي عن طريق تركيب مصفاة كمامة ب2 مليار دينار لمنع الغبار عن البيئة والمواطن. وخلال الندوة الصحفية، التي عقدها الوزير عند نهاية الزيارة، صرح أن الوزارة ستشرع في عمليات مكملة لهذه العملية خلال الأسابيع القادمة للتخلص من مادة الأسكرال، والمبيدات ومخلفات الدواء، مضيفا أن الصندوق الدولي للبيئة سيتقدم بدعم قدره 20 مليون دولار لمعالجة النفايات الصناعية بالعاصمة.