طلبت وزارة الموارد المائية من الولاة، في المناطق التي يوجد بها الحوض الجوفي للمياه في الجنوب ''الحوض الهيدروغرافي''، تنظيم حملات تفتيش، بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك، من أجل محاربة عمليات الحفر للآبار غير الشرعية، ومصارة عتاد الحفر. طلبت الوزارة، في برقية موجهة إلى ولاة غرداية وواد سوف وأدرار وورفلة وتمنراست، تشديد الرقابة على مناطق الاستثمار الفلاحي، ومنع الحفر غير القانوني للآبار في المناطق التي يوجد بها الحوض الهيدروغرافي، وهو المصدر الوحيد للمياه في الجنوب. وطلبت من الولاة تطبيق القانون بمصادرة عتاد الحفر، الذي غالبا ما يتم الحصول عليه بواسطة التهريب في شكل خردة من شركات النفط. وحملت البرقية الموجهة للولاة، أيضا، تعليمات تأمر رؤساء البلديات المعنية في الولايات المذكورة بردم الآبار غير المرخصة فورا. وتقدر وزارة الموارد المائية كمية المياه التي لم تتلف بسبب الحفر العشوائي بأكثر من 100 مليون متر مكعب سنويا، وكشف مصدر من مديرية الري بولاية غرداية أن كمية المياه المهدورة التي تستخرج من حوض الألبيان، الاستراتيجي غير المتجدد، تقدر بأكثر من مليون متر مكعب سنويا في حوض المنيعة وحاسي الفحل، أين توجد عشرات الآبار غير المرخصة والمهملة، التي تقذف مياهها في الصحراء دون أي استغلال. وتعاني ولايات الجنوب، منذ عدة سنوات، من استمرار حفر الآبار الفوضوية، بسبب توفر تقنية ''التطريق'' التي سهلت حفر الآبار، إضافة إلى قرب طبقة المياه الجوفية، الألبيان، من سطح الأرض في نصف مساحة الحوض الهيدرو غرافي تقريبا.