كشف الأمين الوطني للجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك أن سبع علامات لمادة البن، أو القهوة، معروفة في السوق الجزائرية بانتشارها، مارست '' غشا تدليسيا'' بإضافة مادة السكر إلى أكياس البن، وصلت نسبته في البعض منها إلى ما يقارب 90 غراما في الكيلوغرام الواحد، وأن جمعيته راسلت وزارة التجارة منذ حوالي أسبوع للتدخل ووضع حد للمخالفة من جهة، وحماية المستهلك عموما ومرضى السكري على وجه الخصوص من جهة ثانية. وأضاف بوشقيف معمر، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الجمعية في بني تامو بالبليدة، وحضرها ممثلون عن مديرية التجارة والممثل القانوني للجمعية وأعضاء بها، أن شكاوى المستهلكين أوصلته إلى اكتشاف غش واضح في مادة البن المطحون والموجه للاستهلاك المباشر، بوجود حبيبات بلورية ظاهرة للعين المجردة من مادة السكر، وفور ذلك تحركت مصالحه وقام بإنجاز تحاليل مخبرية رسمية وقانونية من عينات اقتناها من السوق، بينت فيها النتائج أن 7 علامات مشتكى منها ارتكب صانعوها مخالفة بإضافة كميات متباينة من مادة السكر إلى أكياس القهوة، وصلت نسبتها تحديدا إلى 65,8%، أي ما يعادل 5,86 غرام في الكيلوغرام الواحد، في حين قال المتحدث إن القانون وضع سقفا ترخيصيا نسبويا يساوي 2 % من السكر في مادة القهوة، حسب المرسوم التنفيذي 92/30 الصادر في العام 1992 المعدل والمتمم لمواصفات وعرض مادة البن. وأضاف السيد بوشقيف أن إضافة مادة السكر ستكون عواقبها سيئة، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكري. وعن الضرر الاقتصادي، أوضح بأن إضافة السكر تؤدي إلى منافسة غير شريفة بين الصناعيين من جانب الفائدة أو الربح المحصل عليه عند زيادة مادة قليلة الثمن، أي السكر، لكنها تحسب بحساب مادة القهوة مرتفعة الثمن.
