كشف رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، بوشقيف معمر، أن الإحصائيات المستقاة من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تبين أن ظاهرة التسمم الغذائي في الجزائر تزداد العام تلو الآخر، وهو ما تترجمه حالات التسمم خلال عام 2006 والتي بلغت 2112 حالة على المستوى الوطني لتقفز سنة 2007 إلى 2383 بفارق زيادة وصل إلى 271 حالة، وبشأن حالات التسمم الغذائي لعام 2008 ذكر المتحدث بأنها لاتزال على مستوى وزارة الصحة وليست بحوزتنا في الوقت الحالي. 63 حالة تسمم جماعي في حفل ختان في بوقادير بالشلف وأضاف ذات المتحدث، أمس، في لقاء مع "الفجر" على هامش الاجتماع التحضيري لمدراء التجارة بوزير القطاع، الهاشمي جعبوب، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالمحمدية، أن ولاية الشلف وبالضبط مدينة بوقادير سجلت بها مؤخرا حالة تسمم 63 شخصا في ختان جماعي، الأمر الذي دفعنا لفتح تحقيق ميداني والاتصال بمديرية الصحة لذات الولاية واتضح أن الوجبة الغذائية التي تسببت في تسمم ذلك العدد الهائل من الأشخاص تمثلت في طبق الكسكسي ومشروبات. كما عاشت ولاية عنابة حالة مماثلة لتسمم جماعي، مؤكدا أن أكثر حالات التسمم تكون حفلات الختان والأعراس مسرحا لها. بلدية معالمة ترخص لمذابح غير شرعية بمفطع خيرة وفي سياق متصل بظاهرة التسمم الغذائي، أكد المتحدث أن مسؤولي بلدية معالمة بالعاصمة وفي سابقة خطيرة من نوعها لما لها من أضرار صحية على المستهلك وبيئية على المنطقة لتحولها إلى مزبلة خاصة ببقايا الذبح، هؤلاء قاموا مؤخرا بمنح تراخيص تسمح لممتهني التجارة غير الشرعية بحجة، كما قال بوشقيف معمر، "كثرة الطلب على الديك الرومي في رمضان ولتفادي حوادث المرور"، والذين يفوق عددهم 50 شخصا بالمنطقة المسماة مفطع خيرة لذبح الديك الرومي لشراء شرائح "الإسكالوب" وحتى الأغنام والتي ستتحول في المستقبل القريب، إذا سارت الأمور في صالح هؤلاء "الذباحين" غير الشرعيين إلى مذابح للأبقار ولم لا من خلال إنجاز "مذابح غير شرعية مصنوعة من القصب" تمارس فيها مهنة الذبح تفتقد لأبسط شروط النظافة، ناهيك عن طريقة ذبحها، التي ندد بها رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، بوشقيف معمر والتي سماها "الذبح النصفي" أو "الذبح غير المكتمل" المحرم شرعا، كما أن المنطقة تتحول في شهر رمضان إلى سوق للديك الرومي للطلب الكثير عليه، حيث يصل معدل الذبح في اليوم الواحد إلى ألف ديك رومي يوميا. "إسكالوب" غير مراقب بيطريا يتهافت عليه مسؤولون وأصحاب المال والأغرب والأدهى من هذا كشف محدثنا أن الديك الرومي والأغنام التي تذبح في منطقة مفطع خيرة الغابية والريفية على طول الطريق الولائي رقم 212 غير مراقبة من قبل البياطرة، وهو ما يعني أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك، كما أن سلوكات بعض المواطنين زادت من استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي بحكم إقبالهم لمنطقة مفطع خيرة واقتناء تلك اللحوم ... يدهشك منظر الطابور وعلامات السيارات الفاخرة المتوقفة بجانب الطريق الولائي رقم 212 منها "المرسيدس"، "الكات كات" أو ما يعرف باسم سيارات رباعية الدفع وهو ما يوحي بأن مالكيها أو أصحابها من الطبقة الراقية من مسؤولين وأصحاب "شكارة"، والأخطر من هذا أن أصحاب محلات الإطعام الخفيف الواقعة بالمنطقة المعروفة بنشاطها السياحي، خاصة في فصل الصيف، تجدهم يقبلون على منطقة مفطع خيرة لشراء لحم الديك الرومي والأغنام وهذا طبعا بأثمان تصل في حدود 250 دينار للكلغ الواحد. فشل المسؤولين والقوة العمومية دفعنا لمراسلة الرئيس في القضية الجمعية رفضت قرار مسؤولي بلدية معالمة بالترخيص للذبح العشوائي وغير الشرعي لما له من أضرار على صحة المستهلك، كما أنه يشجع على التجارة الفوضوية، وهو موقف الجمعية. وفي هذا الخصوص، أكد رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، على فتح تحقيق ميداني في القضية "وبناء على نتائجه راسلنا وزارة التجارة، البيئة، الداخلية، الصحة، الفلاحة لينتهي بنا المطاف عند رئيس الجمهورية وهذا منذ قرابة 10 أيام"، وهذا كله بعد المحاولات الفاشلة التي قامت بها على مستوى بلدية معالمة، مصالح الدرك الوطني، مكتب النظافة لذات البلدية، المفتشية البيطرية التابعة لمديرية الفلاحة لولاية تيبازة، مديرية التجارة لتيبازة.