ظهر إلى جانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، غياب رئيس المجلس الدستوري لثاني مرة، بعد تسجيل ذلك في حفل قصر الشعب بمناسبة أول نوفمبر، وهو ما يعني أن عهدة بوعلام بسايح انتهت رسميا في شهر سبتمبر الماضي، دون أن يعين الرئيس خليفة له، وهو ما يعني أن المجلس الدستوري لا يزال شاغرا للشهر الثاني على التوالي. رافق رئيس الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري والوزير الأول أحمد أويحيى، دون أن يظهر أي أثر لرئيس المجلس الدستوري الذي يعد ثاني شخصية في الدولة، بعد رئيس مجلس الأمة، الذي بإمكانه أن يعوض رئيس الجمهورية في حالة شغور منصب هذا الأخير وفقا للمادة 88 من الدستور. وبغياب بوعلام بسايح لمرتين على التوالي، الأولى بمناسبة حفل أول نوفمبر والثانية يوم عيد الأضحى المبارك في جامع الجزائر الكبير، تكون حالة الشغور لمنصب رئيس المجلس الدستوري قد تكرست فعليا ورسميا، وهو أمر لم يحدث من قبل وتعتبر الأولى من نوعها التي يبقى فيها منصب هام في هذه الهيئة الدستورية دون رئيس لفترة تجاوزت الشهر والنصف، دون أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين شخصية جديدة على رأس هذه الهيئة. وتنص المادة 164 من الدستور أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء، ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، وهو ما لم يتم لغاية اليوم، رغم انتهاء عهدة بوعلام بسايح على رأس المجلس الدستوري يوم 25 سبتمبر الماضي. وتطرح أسئلة كثيرة بشأن استمرار حالة شغور المجلس الدستوري كل هذه الفترة دون أن ينصب رئيس جديد على رأس هذه الهيئة. فهل وجد رئيس الجمهورية صعوبة في إيجاد خليفة للرئيس السابق للمجلس الدستوري بوعلام بسايح، علما أن هذا الأخير اختصاصه العلمي لا علاقة له بالفقه الدستوري ؟ لا يبدو أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يبحث عن مختص في الفكر الدستوري بقدر سعيه لوضع على رأس المجلس الدستوري شخصية تحمل الولاء وتوصف بأنها من المقربين أكثر منها شيء آخر، وهو ما قد يصعب من إيجاد الشخص المطلوب سواء لكثرة المرشحين أو لقلتهم، وفي كلا الحالتين بقي المجلس الدستوري دون رئيس ويعيش حالة شلل تام لعدة أسابيع.