دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى استدعاء المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة قبل أشهر من إجرائها، بهدف السماح للهيئات الدولية المحايدة بالمراقبة القبلية لكافة تفاصيل العملية الانتخابية. ويشرح المتحدث باسم الأرسيدي، محسن بلعباس، ل''الخبر''، مبررات ودوافع هذا المطلب، بأنه مرتبط بجملة من العوامل المحلية والإقليمية. وأشار بلعباس إلى التجارب الانتخابية السابقة في الجزائر، ''وتطوير السلطة لأدوات تزوير الانتخابات والالتفاف على إرادة الشعب بطرق مختلفة''، ما بات يفرض في المقابل تشديد الرقابة على العملية الانتخابية وليس فقط على يوم الاقتراع، موضحا أن الأرسيدي يرى أن حضور المراقبين الدوليين بعدد ضئيل كالمرات السابقة، ليس كافيا ولن يكون ذا جدوى أو معنى، موضحا أن نوعية وطبيعة الهيئات التي كانت تتولى حضور ومراقبة الانتخابات في المرات السابقة، وطريقة تسيير السلطة لهؤلاء المراقبين، لم تكن ذات فعالية: ''في المرات السابقة كانت السلطة تستدعي مراقبين دوليين يكتفون بالإقامة في الفنادق، ويبحثون عن الأكلات الراقية، ثم يعطون شهادة النزاهة والشفافية للسلطة، لكننا الآن لا نرغب في هذا النوع من المراقبين''. واعتبر محسن بلعباس، في نفس السياق، أن التوقيت الذي كانت تحضر فيه هيئات المراقبة الدولية للانتخابات إلى الجزائر، قبل أسبوع أو أسبوعين، لم يكن يتيح لها الفرصة للوقوف عن قرب على العملية الانتخابية من كل جوانبها، خاصة تلك المتصلة بطرق تمويل الحملة الانتخابية، وإدارتها في وسائل الإعلام، والاطلاع على قوائم الناخبين وغيرها. وأكد المتحدث باسم الأرسيدي أنه ''يتوجب علينا في الجزائر، سلطة وأحزابا، الاستلهام من التجربة التونسية الأخيرة في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر الماضي، عندما حضرت الهيئات المدنية الدولية قبل الانتخابات بأشهر، وحرصت على متابعة وبكل حرية مطلقة كل تفاصيل العملية الانتخابية. وأكد بلعباس على حرص رئيس الأرسيدي، سعيد سعدي، خلال جولته التي يقوم بها إلى كندا والولايات المتحدةالأمريكية ، على التأكيد على الحاجة لبدء الترتيب لحضور مراقبين دوليين للانتخابات التشريعية المقبلة، قبل أشهر من تنظيمها. واعتبر بلعباس أن دعوة المراقبين الدوليين في فترة مقبولة قبل الانتخابات التشريعية، ليست تدخلا أجنبيا مثلما يزعم البعض، بقدر ما ستساهم في إقبال الناخبين على التصويت ورفع نسبة المشاركة.
