هدد منتجو حليب البقرة في بومرداس، والذين ينتشرون على تراب كل من بلديات دلس وأعفير وبن شود وبغلية وتاورقة، بشل عملية الإنتاج ما لم يتدخل وزير الفلاحة والتنمية الريفية بوضع حد للمضاربة في أسعار أعلاف الأبقار، التي تتحكم فيها مجموعة من البارونات بتواطؤ مع بعض مستوردي مسحوق الحليب. وتأتي هذه الخطوة، حسب ما صرح به العديد من المنتجين ل''الخبر''، بعد انسداد كل قنوات الحوار ونقض الاتفاق المبرم مع منتجي أعلاف الأبقار، الخاص بالحليب من أجل تخفيض أسعار هذا النوع من الأعلاف والرفع من الكمية المدعمة من هذه المادة. وفي السياق ذاته، يقول هؤلاء: ''لا يعقل أن نشتري قنطارا من العلف ب2700 دينار في حين سعره الحقيقي الذي يخرج به من المطاحن لا يتجاوز 800 دينار، وسعر القنطار المدعم من طرف الدولة هو 1100 دينار''. ويضف هؤلاء: ''أنه من غير المعقول أن يقدموا لنا 1 كلغ من مادة النخالة شهريا لكل إنتاج أربع لترات من الحليب، في حين أن المعدل اليومي الذي يجب أن تستهلكه البقرة يقدر ب10 كلغ من أجل إنتاج 10 لترات يوميا''. ويرى العديد من منتجي حليب البقرة أن الكمية الضئيلة المقدمة من هذا النوع من الأعلاف في شكله المدعم وارتفاع الأسعار، هو عمل ''ممنهج''، على حد قولهم، لتكسير عملية الإنتاج وإتاحة الطريق أمام مستوردي مسحوق الحليب لمضاعفة أرباحهم. من جهته، أكد رئيس جمعية منتجي حليب البقرة، السيد (ق. الصغير)، أن ''هذه النية المبيّتة بدت لنا جليا بعد آخر إضراب قمنا به، والذي دام يومين لتبادر السلطات المعنية إلى عقد اجتماع بحضور ممثلي المطاحن، فاصطدمنا بواقع مر، كما يقول: ''حيث لم تلتزم الأطراف الفاعلة ببنود الاتفاقية التي تنص على تقديم 20 بالمائة من إنتاج مادة النخالة وبسعر مدعم لمنتجي الحليب''. ويرى المنتجون أن من يقف وراء نقض هذا الاتفاق ممثل أحد أكبر المطاحن على المستوى الوطني، والذي له نفوذ كبير في وزارة الفلاحة وعلاقات وطيدة مع مستوردي مسحوق الحليب، في حين أن الكمية المدعمة التي التزمت بها بعض المطاحن توجه إلى غير وجهتها الحقيقية لتباع بأسعار خيالية، لذلك يناشد المنتجون، الذين يفوق عددهم 1500 منتج بطاقة إنتاجية تزيد عن 45 ألف لتر يوميا في فصل الربيع، وتستقر عند معدل 25 ألف لتر يوميا في الفصول الثلاثة الأخرى، وزير الفلاحة التدخل لإنقاذهم قبل أن يبيعوا أبقارهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تطبع عملية الإنتاج.