قرر أزيد من 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، مقاطعة الانتخابات المقررة يوم 7 ديسمبر الخاصة بانتخابات ملف الخدمات الاجتماعية. وهدد هؤلاء بتصعيد الاحتجاج من خلال تنظيم اعتصام وطني أمام قصر الحكومة، من أجل أن تنصفهم السلطات العمومية. وعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، اجتماعا استثنائيا بولاية الشلف، حيث حذر رئيس المكتب الوطني، علي بحاري، ''من كل عبث بالأسس المادية والمهنية التي أجمع عليها 130 ألف موظف من هذه الفئة، التي تعاني من التهميش من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية في حقوقها المشروعة، التي تستغل من طرف التربويين في جميع الميادين، منها الترقية في المناصب الإدارية والضغط بها لتحقيق المكاسب الشخصية، وما يشبه ذلك''. وتقرر أن يقاطع المخبريون، والإداريون، والعمال صنف 1 إلى 6، وسائر أصناف الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيون لقطاع التربية الوطنية، انتخابات يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011، المتعلقة بملف الخدمات الاجتماعية. وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأننا ''نطلب من وزارة التربية الوطنية أن تتدخل لوضع حد لتجاوزات فاقت كل الحدود، فيما يخص أجور العمال المتعاقدين للمنطقة الغربية للجزائر العاصمة، التي تخص 90 عاملا لم يتلقوا مستحقاتهم منذ سنة كاملة''. بالإضافة إلى ذلك تقرر تنظيم اعتصام وطني أمام رئاسة الحكومة، الذي سيفصل فيه المكتب الوطني في الأيام القادمة. وتطالب النقابة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالسلك التربوي، وإعادة النظر في التصنيف الذي أتى به القانون الخاص بهذه الفئة.