اعتبر وزير خارجية الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الدكتور محمود الزهار، أمس، أن أهم ما تم تحقيقه في لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، يتمثل في الالتزام ''بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في السابق''، في إشارة إلى اتفاق المصالحة الذي وقع في شهر ماي الماضي. وأوضح محمود الزهار في اتصال مع ''الخبر'' أمس أنه ''تم وضع جدول زمني لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال لجان متخصصة ستجتمع يوم 22 ديسمبر القادم لتنظيم الأمور''، واصفا لقاء عباس ومشعل ''باللقاء التمهيدي''. وشدد وزير خارجية الحكومة المقالة على رفض سلام فياض كمرشح لحكومة التوافق الوطني، دون أن يوضح ما إذا كانت ''فتح'' لا تزال متمسكة بفياض مرشحا وحيدا للحكومة المقبلة، لكن الزهار قال ''سنعمل على تشكيل حكومة متوافق عليها، ولجنة انتخابات متوافق عليها ومحكمة متوافق عليها''، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها في شهر ماي المقبل رغم استبعاده إمكانية أن يكون الوقت كافيا لاحترام هذا التاريخ. وبالنسبة للإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى الطرفين، أشار الزهار إلى أن هذا الأمر تم الاتفاق عليه منذ سنتين، ويفترض أن يتم الإفراج عنهم فورا، مشددا على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين لأنهم لم يرتكبوا أي جرم، وهم من سيشاركون ويساهمون في هذه الانتخابات. أما بالنسبة للتهديدات الإسرائيلية وتجميدها دفع المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، وإمكانية تأثيرها على المصالحة بين فتح وحماس، قال محمود الزهار ''هذا أمر خاص بأبي مازن، لأنه ليس بيننا وبين إسرائيل أموال مجمدة ولكن بيننا حصار''. من جانب آخر، أكد غسان الخطيب مدير المكتب الإعلامي الحكومي للسلطة الفلسطينية ل''الخبر'' أن التهديدات الإسرائيلية لن تكون لها تأثير على مسعى السلطة الفلسطينية نحو المصالحة مع حماس، وقال ''إسرائيل لم تقم بتجميد تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية لديها بسبب المصالحة مع حماس، وإنما كعقاب للسلطة بعد قبول عضويتها في اليونسكو ومجمل السياسة الفلسطينية كذهابها إلى الأمم المتحدة''. وأشار غسان الخطيب إلى أن إسرائيل لم تهدد فقط وإنما نفذت تهديدها، ولم تقم بتحويل 100 مليون دولار هي مستحقات شهرية للسلطة تتمثل في ضرائب على البضائع التي تجبى لصالح السلطة من طرف إسرائيل وتسلم أول كل شهر.
