يلتقي اليوم بالعاصمة المصرية وفد عن حركة المقاومة الإسلامية حماس بمدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان في محاولة أخرى لإقناع قيادة الحركة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الفصائل الأخرى بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لحوار قادم وإنهاء حالة القطيعة التي تكرّست منذ جوان 2007 بين حركتي فتح وحماس. وانتقل وفد حركة المقاومة الإسلامية أمس، إلى العاصمة المصرية من أجل التباحث مع الوسطاء المصريين تمهيدا لحوار الفصائل الفلسطينية الأخرى المرتقب البدء فيه بحلول الشهر القادم. وترأس وفد حركة "حماس" موسى أبو مرزوق الرقم الثاني في مكتبها السياسي بالعاصمة السورية دمشق ومحمود الزهار وزير الخارجية في حكومة خالد مشعل المقالة وسعيد صيام وزير الداخلية فيها بالاضافة الى خليل الحيا العضو القيادي في الحركة بقطاع غزة. وغادر الثلاثة قطاع غزة باتجاه مصر امس، عبر معبر رفح الحدودي بينما ينتظر ان يصل ابو مرزوق قادما إليها من العاصمة السورية دمشق. وقال الزهار أننا سنشرع في محادثات مع المسؤولين المصريين لبحث نقاط الخلاف التي حالت منذ اكثر من عام دون التوصل الى اتفاق بين الفرقاء الفلسطينيين وبقاء الشرخ بين الاخوة الاعداء والذي تكرّس ميدانيا من خلال ازدواجية السلطة، واحدة في غزة وثانية في رام الله بالضفة الغربية. وينتظر ان يلتقي الوفد الفلسطيني مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان الذي تكفل بالمفاوضات الجارية بين الفرقاء الفلسطينيين في محاولة لإنهاء حالة الفراغ السياسي القائم منذ استيلاء قوات وزارة الداخلية في حكومة حركة حماس على الهيئات الامنية في قطاع غزة في 14 جوان سنة 2007 . ويأتي لقاء الجنرال سليمان مع وفد حركة حماس بعد لقاءات مماثلة عقدها مع ممثلي مختلف الحركات والفصائل الفلسطينية الأخرى في مسعى لإيجاد أرضية توافقية تكون أكثر صلابة من سابقاتها وتضمن نجاح هذه الجولة الجديدة من المفاوضات . وتوقعت مصادر مصرية على صلة بالملف احتمال انطلاق أولى جلسات هذا الحوار بالعاصمة المصرية بداية الشهر القادم بينما توقعت مصادر أخرى أكثر تشاؤما باحتمال تأخير هذا الموعد بسبب حدة الخلافات التي تكرست بين حركتي "فتح" و"حماس" ورهنت مستقبل العمل الفلسطيني وأثرت على مصداقية سلطته. وقال الزهار أن حركته ستبذل كل ما في وسعها من اجل إنجاح المفاوضات ولكنها لن تقبل أبدا بتقديم تنازلات دون مقابل في إشارة واضحة إلى الوضع السياسي الذي ميز الأراضي الفلسطينية قبل أحداث جوان من العام الماضي. ولم يخف الزهار أن الهدف من هذه المفاضاوت تهدف إلى بحث إمكانية العودة إلى الوضع الجغرافي والسياسي والإداري الذي ساد قبل سيطرة حركة حماس على السلطة ولكن ذلك سوف لن يكون باي ثمن". وكانت حركة "فتح" أكدت أن الحوار الحالي يجب ان ينتهي الى تشكيل حكومة إجماع مكلفة بتحضير انتخابات رئاسية ونيابية في الأراضي الفلسطينية. وهو الطرح الذي أيدت حركة حماس شقه الرئاسي بينما رفضت شقه النيابي بمبرر أنها فازت بالانتخابات العامة التي جرت سنة 2006 وفازت بأغلبية مقاعد البرلمان الذي تنتهي عهدته بعد سنتين من الآن. وصعّد نواب الحركة من لهجتهم باتجاه الرئاسة الفلسطينية بعد اجتماع عقدوه أول أمس بمدينة غزة وأكدوا من خلاله أنهم لن يعترفوا بشرعية الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية بعد الثامن من جانفي القادم بقناعة ان عهدته تنتهي في ذلك التاريخ الذي انتخب فيه سنة 2005 . واعتبر فهمى الزعارير المتحدث باسم حركة فتح موقف حركة حماس وكتلتها البرلمانية يفتقد لأي قيمة رسمية أوفعلية على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس . وقال ان جلسة نواب حركة حماس التي عقدوها في قطاع غزة والقرارات التي وافقوا عليها تبقى شأنا يخص حماس وحدها ولا يعبر عن رأي المجلس التشريعي الذي عطّلته حماس وافقدته صفته المؤسساتية دستوريا. وأضاف أن هذا لا يتوافق مع الرؤية القانونية فيما يتعلق بولاية الرئيس محمود عباس.