''بوتفليقة مرشحنا لعهدة رابعة إلا إذا رفض''

عبد العزيز بلخادم ينزل ضيفا على ''الخبر'' ويكشف

استغل السيد عبد العزيز بلخادم، فرصة نزوله ضيفا على ''فطور الصباح''، لينزع اللبس عن العديد من القضايا المتعلقة بموقفه من الإصلاحات ومشاريع قوانينها. وتحدث، تحت قبعة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن الأزمة التي يعيشها هذا الأخير، وعن رؤيته للحراك السياسي الذي تعيشه الجزائر، وعن موقفه ''الثابت'' من تجريم الاستعمار. بينما تحدث، تحت قبعة وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عن نظرة الجزائر للانتفاضات التي يعيشها الوطن العربي، وعن مستقبل العلاقات مع المغرب، وعن تأثير الأزمة الاقتصادية في فرنسا على الجزائر.
بلخادم يصف الحديث عن رئاسيات 2014 ب''السابق لأوانه''
''تسابقي مع أويحيى لا يوجد إلا في خيال الناس''
تثير خلافة الرئيس بوتفليقة حساسية كبيرة لدى عبد العزيز بلخادم، الذي اغتنم فرصة نزوله ضيفا على ''فطور الصباح''، ليذكر بأنه: ''سبق لي أن أجبت عن هذا السؤال في حصة للتلفزيون.. والحديث عن رئاسيات 2014 سابق لأوانه والأولوية اليوم هي الانتخابات التشريعية والمحلية في الربيع والخريف المقبلين''.
وأضاف بلخادم: ''بوتفليقة يبقى رئيسنا ومرشحنا للانتخابات المقبلة إلا إذا رفض ذلك''. واستنجد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، في هذا الخصوص، بما ينص عليه القانون الأساسي للحزب: ''فاللجنة المركزية أو المؤتمر الاستثنائي هما الهيئتان اللتان لهما صلاحية اختيار مرشح الحزب''. وعلق بلخادم على القراءة التي ترشح أن ينحصر سباق الرئاسيات في 2014 بينه وبين أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، بالقول: ''ذلك موجود فقط في مخيلة بعض الناس، كوننا على رأس حزبي الأغلبية في الجزائر''. قبل أن يضيف: ''الناس ترى ما هو موجود في الساحة من أحزاب، وبعد الفرز رأت أن الأرجح أن يبقى بلخادم وغيره في الساحة، لكن 2014 زمن آخر بدستور آخر.. هذا ليس تهربا من الإجابة، وفي كل الحالات فإن هياكل الحزب هي التي ستفصل في الأخير''. وأشار ضيف ''الخبر'' إلى أن قضية الترشح تحاصره فعلا: ''فالمعارضة (التقويمية) تردد بأنني أريد الترشح وكأن المسألة بهذه البساطة''.
قال بأن ''الجبهة هي المتضرر الأكبر من التجوال السياسي''
''أروني دولة في العالم يستقيل فيها الوزراء بسبب الانتخابات''
تساءل بلخادم حيال محاور الإصلاحات التي قيل إن الأفالان أو نوابه ''أفرغوها من محتواها''، رغم أن الرئيس رفعها إلى سقف عال، قائلا: ''أسمع كلاما من هنا وهناك عن إفراغ الإصلاحات من محتواها، ما هو الشيء الذي قرره الرئيس ونحن عارضناه؟''، بينما عدّد مشاريع قوانين الإصلاح الخاصة بالانتخابات والأحزاب والإعلام والجمعيات وحالات التنافي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة''، وقال: ''طبيعي أن تكون خلافات أو اختلاف في الرؤى، نحن في برلمان يتشكل من ألوان سياسية مختلفة''، فيما يعتبر بلخادم أن جوهر الإصلاح الحقيقي لم يحن بعد ويتعلق الأمر بالدستور.
وفي رده على قيادات حزبية اتهمت نواب الأفالان والأرندي بإجهاض الإصلاحات، على رأسها لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، وأبو جرة سلطاني، زعيم ''حمس'' الذي دعا الرئيس إلى إنقاذ الإصلاحات، قال: ''إذا كان الأمر يتعلق بالبند السابع من المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات في نسخته الأولى، والمتعلق ب''استقالة الوزراء قبل 3 أشهر من الاقتراع''، فإن قرار نواب الأفالان كان سليما، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول بتعيين أو إقالة الوزراء وليس النواب، كما أن السلطة التشريعية لا تلزم، دستوريا، السلطة التنفيذية بإقالة وزير''. وتحدى ضيف ''فطور الصباح'' منتقدي حزبه ونوابه بالقول: ''أروني دولة في العالم اعتمدت هذا الإجراء؟''.
أما فيما يتعلق بموقف نواب حزب الأغلبية بشأن ''التجوال السياسي'' إثر إلغاء المادة 67 من مشروع قانون الانتخابات، فقال بلخادم: ''الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية وإنما من اختصاص الأحزاب نفسها''. وقال أيضا: ''الجبهة هي المتضرر الأول من ظاهرة التجوال السياسي للنواب، ومع ذلك لا يمكن نزع العهدة الانتخابية من النائب، لأنه أخذها من الشعب''.
وتعجب بلخادم من ''امتناع'' نواب ''حمس'' عن التصويت على مشاريع قوانين الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة. وكشف قائلا: ''قلت لبعض الإخوة في ''حمس'': لماذا امتنعتم؟ كان حري بكم أن ترفضوا أو تؤيدوا؟''. واستغرب عدم معارضة أعضاء الحكومة المنتمين ل''حمس'' لمشاريع نصوص القوانين، بينما عارضها نوابهم لما نزلت في الغرفة السفلى.
ذكر بأن الجزائر تشهد 4 آلاف احتجاج سنويا
''الأفالان لم يهمَّش ولسنا خائفين من الإسلاميين''
رفض عبد العزيز بلخادم فرضية تهميش الأفالان عبر إسناد الوزارة الأولى وإدارة الإصلاحات إلى غرمائه في الأرندي. وقال بلخادم إن ''بن صالح اختير لرئاسة لجنة المشاورات، باعتباره الرجل الثاني في الدولة وليس بصفته الحزبية، وقد أسند في مهمته بمستشارين في رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل القيام بمشاورات وتقديم تقرير بذلك إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثم لا أرى كيف همش الأفالان''. وعن موجة صعود الإسلاميين في دول الجوار التي عرفت ''ثورات''، قال ضيف ''فطور الصباح'': ''لسنا خائفين من الإسلاميين في الانتخابات بحكم التجربة''.
وعن موقفه من عودة قدماء ''الفيس''، يرى بلخادم أن ''الشعب، في ميثاق المصالحة، فصل في القضية بمنع المتسببين في المأساة الوطنية من النشاط السياسي''. ووصف زيارة الغنوشي للجزائر بأنها في إطار ''الاستشارة، فحركة النهضة التونسية، صاحبة الأغلبية، طلبت خبرات في التسيير، وقلنا لهم إن التسيير يتطلب حلولا والأخذ بالواقع''. وهوّن في هذا الصدد من الاحتجاجات الاجتماعية التي اعتبرها عادية: فالجزائر تسجل منذ مدة ما لا يقل عن 4 آلاف احتجاج سنويا''، داعيا إلى ضرورة ''أن يسمع لمطالب الشعب وتجري حوارات لشرح إمكانيات البلاد''.
حذر من تأثير الأزمة الاقتصادية في فرنسا على الجزائر
''يجب ألا نضع بيضنا كله في سلة واحدة''
توقع أمين عام الأفالان أن تنتقل أزمة الديون السيادية والكساد الاقتصادي إلى فرنسا، بعد إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال، ''وهذا ما يطرح تحديات حقيقية أمام الاقتصاد الجزائري''. وحذر بلخادم: ''تصوروا أن عجز الميزانية في فرنسا بلغ حدا لا يطاق، كما أن ديونها بلغت 1700 مليار، والكل يعلم بأن الميزان التجاري بيننا هو لصالح فرنسا، عكس الشريك الإيطالي. كما أن الكل يعلم بأن الأورو اليوم في وضع خطير وهذا سيكون له تأثير كبير علينا''. ومن أجل مواجهة هذا المعطى الاقتصادي الخطير، دعا بلخادم إلى تنويع الجزائر لمصادر وارداتها حتى لا تبقى أسيرة لهذا الوضع الذي قد يضعها في المستقبل الكبير أمام أزمة حقيقية. واختصر وصيته في الحكمة التي تقول ''يجب ألا نضع بيضنا كله في سلة واحدة''.
''حمس ليست مرغمة على البقاء معنا في التحالف''
نفى بلخادم وجود خلافات بين أطراف التحالف الرئاسي، على خلفية تباين وجهات النظر بشأن الإصلاحات، خاصة مع حركة أبو جرة سلطاني الذي لوّح أكثر من مرة بالانسحاب من الهيئة.
وقال بلخادم: ''التحالف بني على دعم تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة''، مشيرا في رده على ''تهديد'' زعيم ''حمس'' بالانسحاب، إلى أن ''الدخول في التحالف طوعي والخروج منه طوعي كذلك''. ثم أضاف: ''لا أتمنى انسحاب ''حمس''، بغية الإبقاء على قاعدة موسعة لإكمال برنامج الرئيس، لكن كل حزب مسؤول عن نفسه ولا نرغم أحدا على البقاء''.
كشف بأن اجتماعه بهم كان في موسم الحج
''التقيت أعضاء في الانتقالي الليبي وقدمت لهم النصيحة''
أفاد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية بأن الجزائر ''لم تدعم الأنظمة القمعية على الإطلاق''. فبخصوص ليبيا التي خلّف الموقف الجزائري منها لغطا كبيرا، كانت العلاقة قائمة مع دولة يمثلها العقيد القذافي واللجان الشعبية. ''فهي مؤسسات شرعية، كما يقول بلخادم، إلى أن سقطت''. ثم أضاف: ''حتى جانفي 2011 كان عبد الجليل وزيرا للعدل، وكوسة كان وزيرا للخارجية ويونس وزيرا للداخلية. والمجلس الانتقالي الذي تشكل فيما بعد، قطاع منه كان في النظام وقطاع آخر من مزدوجي الجنسية. مع من نتعامل في هذه الحالة؟ زيادة على ذلك، كان المجلس الانتقالي شيئا، والأشخاص الذين يحملون السلاح شيئا آخر''.
وأوضح بلخادم أن أعضاء بالمجلس الانتقالي ''اتهمونا بدعم النظام بمرتزقة وسلاح، ولم يقدموا أي دليل. نحن لا زلنا نقرّ بأن الشعوب وحدها لها الحق في تغيير نمط حكمها، ونتحفظ على تدخل أجنبي يدمّر قدرات البلد كما حدث في ليبيا''.
وكشف محدثنا بأنه التقى، في موسم الحج الأخير، مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي: ''ونصحتهم بأن يهتموا اليوم بإعادة بناء المؤسسات وأن يركزوا على تحسين العلاقات مع الجيران''.
وبخصوص الموقف من أحداث تونس، قال بلخادم: ''كانت لدينا علاقات مع دولة وليس مع بن علي. وقد واجهنا مشاكل من هذا النوع خلال الحرب العراقية الإيرانية، إذ طلب منا العراقيون الدعم بحكم أنهم عرب. وطلب منا الإيرانيون المساندة بحكم أنهم مسلمون وبحكم أن الجزائر احتضنت اتفاقية شط العرب عام 1975 وبأن العراقيين هم من نقضوها''. ثم أضاف: ''في النهاية وبعد سقوط نظام بن علي، فإن أول زيارة للوزير الأول، قايد السبسي، كانت للجزائر، كما أن أول زيارة لراشد الغنوشي كانت للجزائر أيضا''.
أما عن الموقف من أحداث سوريا، فيقول بلخادم: ''النظام السوري يعاتبنا على أساس أننا منخرطون في قرارات الجامعة العربية الصادرة ضده، وآخرون يقولون إننا ندعم النظام. فمن ينتقد الموقف الرسمي الجزائري ماذا يريد منا؟''.
''متمسك بتجريم الاستعمار لكن الظرف قد يدفعنا للتحفظ''
رفض ضيف ''فطور الصباح'' إعطاء مصداقية للاعتقاد الذي يفيد بعدم توفر إرادة لتجريم الاستعمار الفرنسي في أعلى هرم السلطة. وقال: ''الظرف يدفع أحيانا إلى التحفظ في مطالبة الآخر بأشياء معينة''. واعتبر تجريم الاستعمار ''قضية مبدئية، فعلى فرنسا الرسمية أن تعتذر على ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية''.
كان بلخادم، حتى وقت قريب، قائد جوق المطالبة بأن تعترف فرنسا بجرم سنوات الاستعمار وتعتذر عليه، لكن حدة خطابه في هذا الشأن تراجعت إلى حد ما. لكن أمين عام الأفالان يقول إنه لا زال متمسكا بما يعتبره ''قضية مبدأ في علاقتنا مع فرنسا، فأنا عندما أطالبهم بالاعتراف والاعتذار لا أبتغي مكسبا ماديا''.
وأبدى بلخادم امتعاضا من تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، عندما زار الجزائر في جوان الماضي: ''فقد سأله مناضل في الأفالان عن مدى استعداد باريس للاعتراف بجرم الدولة الفرنسية، فكان رده: الجزائريون مدعوون إلى عدم النظر في المرآة العاكسة''. ووصف الإصرار على تجريم فرنسا ب''حديث متطرفين''. وقبله ذكر برنار كوشنير أن ''إقامة علاقات عادية معنا يكون بعد رحيل نوفمبر''، ''وكأن جيل نوفمبر له مطالب وبقية الشعب يطرح مطالب أخرى''.
ويقول بلخادم: ''قال الرئيس السابق، جاك شيراك، للأتراك إن الدولة تكبر عندما تعترف بأخطائها، نحن نقول للفرنسيين ابدأوا بأنفسكم إذن''.
من جهة أخرى، أوضح ضيف ''فطور الصباح'': ''لا يمكن أن نتصور بأن الذين شاركوا في ثورة نوفمبر لا يريدون تجريم الاستعمار''. وأضاف: ''للأسف، نلاحظ من فترة لأخرى أن فرنسا الرسمية تكرس ذهنية الاحتلال، فتحنّ بذلك إلى فترة ولّت. والدليل أن برلمانيا من حزب الأغلبية هو من اقترح قانونا يتحدث عن الجوانب الإيجابية للاستعمار في 2005، وحزبه هو من صادق على القانون''.
عاتب الأشقاء على غلق بابهم ''في وقت كنا نعاني من الحصار''
''رفض المغرب الاستفتاء يعيق بناء علاقات طبيعية معه ولا يمنعها''
أوضح عبد العزيز بلخادم أن المناخ اللطيف الذي يميز، منذ فترة قصيرة، سماء العلاقات بين الجزائر والمغرب، يتطلب التوفيق بين إرادة للتطبيع متوفرة بالجزائر، وبين إرادة المغاربة ''التي تتراوح بين إدارة الظهر للشرعية في قضية الصحراء، والانتفاع من الجار الشرقي اقتصاديا''.
وحول ما إذا كان الرفض المغربي تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية يمنع إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، قال بلخادم: ''عدم وفاء الرباط بتعهداتها بشأن ملف النزاع الصحراوي يعيق إقامة علاقات طبيعية معنا ولا يحول دونها. فمقاربتنا لهذا الجانب بالتحديد، هي أن رفض الشرعية الدولية في الاستفتاء يقود إلى رفضها في أمور أخرى''.
وأضاف أمين عام حزب الأغلبية: ''المفروض أننا نعمل على إزالة المعيقات التي لا تسمح لاقتصاداتنا بالتكامل. واستشهد في هذا المجال بما وقع في أفريل 1958 عندما اجتمعت الأحزاب الثلاثة من تونس والمغرب والجزائر، بغرض تأسيس المغرب العربي. وفي نفس السنة اجتمعت دول من أوروبا من أجل وحدة القارة. اليوم أوروبا أسست عملة موحدة، بينما نحن لازلنا نتخبط في مشاكل الحدود والتأشيرة''.
ويشعر الجزائريون بمرارة شديدة حيال تصرف المغاربة معهم في قضية الهجوم على فندق بمراكش، في صيف .1994 وبلخادم أحد أكثر المسؤولين الذين عبروا عن ذلك، إذ يقول: ''لقد اتهمَنا الأشقاء بالضلوع في الحادثة وفرضوا علينا التأشيرة. كنا في ذلك الوقت تحت حصار غير معلن، والمتنفس الوحيد كان المغرب وتونس، لكن الإخوة عززوا الحصار ضدنا، فبدل أن يفتحوا بابهم للجزائر أغلقوه، واتهمونا بالإرهاب، وكان ذلك تزكية لطرح ردده آخرون اتهمونا من قبل بالإرهاب''.
وأوضح بلخادم أن القضاء الفرنسي برّأ الجزائر من تهمة التورط في حادثة مراكش، لما حاكم المتهمين في القضية ''فظهر للأشقاء أنهم ظلمونا وأرادوا العودة إلى ما قبل ,1994 لكن ذلك ليس بهذه السهولة، لأن الضرر كان جسيما سياسيا وماديا ومعنويا. هم رفعوا التأشيرة فرفعناها، أما فتح الحدود فيتطلب الاتفاق على مجموعة من الإجراءات في الميدان، أهمها محاربة تهريب السلاح والهجرة السرية عبر الحدود''.
استبعد إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالأفالان
''اسألوا مهل عن الذي كان يدافع عن فتح السمعي البصري''
''اسألوا ناصر مهل عن موقفي من فتح مجال السمعي البصري''، رد بلخادم محتجا على ملاحظة لأحد الزملاء حول ما تردد بأن الممثل الشخصي للرئيس من معارضي التعددية في السمعي البصري.
وقال محدثنا: ''اسألوا أعضاء الحكومة، سيبلغونكم مَن تدخل في المناقشات لأجل الفتح''، قبل أن يضيف: ''يريدون أن يلبسوني كل شيء''. ويقترح بلخادم في هذا السياق وضع ضوابط شديدة (دفتر أعباء)، مكررا خطابا رسميا متحفظا على الانخراط في موضة المرحلة، وخصوصا في دول الجوار كتونس والمغرب وليبيا التي تعرف تفريخ عدة باقات تلفزيونية خاصة وحكومية، ''فقطاع البصري لا يمكن اللعب فيه''، ومبرره في ذلك هو اختلاف تجربة الصحافة المكتوبة عن إنشاء قنوات تلفزيونية، فالجزائر تقوم على تناقضات كثيرة، وأي توظيف لهذه التناقضات يمكن أن يوقعنا في مشاكل كبيرة''، قال بلخادم محذرا. ودعا لتحرير المبادرة باليتيمة ''فهناك هامش خطر يجب تحمله''، حسب قوله. واستبعد أيضا قيام الأفالان في المرحلة الحالية بإنشاء قناة تلفزيونية حزبية. وأوضح: ''هذه الفكرة ليست واردة في مشاريعنا''.
قال بلخادم
عن المجلس التأسيسي
''لست مع فكرة ''المجلس التأسيسي''، ليس لأنها عديمة الصوابية، ولكننا مررنا على هذا المجلس في .1963 أما عما روج من أن الرئيس قال لزعيمة حزب العمال بأنه ''لا يعارض الفكرة''، فإنني أشدد على أن رئيس الجمهورية لا يدخل في مهاترات مسؤولي الأحزاب، ولا ينبغي إقحامه في تصورات هذا أو ذلك''.
عن السفاح بيجار
''الفرنسيون يتطاولون علينا بين الحين والآخر، بدليل أنهم مجدوا مؤخرا تاريخ السفاح بيجار الذي يفترض أن يقيّد في سجل العار والخزي، لأنه خلّف جرائم يندى لها الجبين''.
عن الإصلاحات والخارج
''الخارج ينتظرنا في ثلاثة منعرجات: الانتخابات وتمثيل المرأة والسمعي البصري''، مؤكدا: ''لا نقوم بالإصلاحات من أجل أوروبا، ولكن من أجل شعبنا. أما البترول فنبيعه لأوروبا أو لغيرها''.
عن الصراع داخل الجبهة
''ما يوصف بالصراع داخل الجبهة لن يؤثر علينا، لأننا مازلنا نعتقد بأن بيت الجبهة يضم كل أبنائها، كما أن خلافات من هذا القبيل لم تنقطع عن الأفالان، خاصة قبيل الاستحقاقات الانتخابية. وأنا أشعر براحة تامة لأننا لسنا منقسمين والجبهة موحدة وهؤلاء الإخوة غاضبون وهذه أمور تعوّدنا عليها، لكننا إذا عدنا إلى قولهم بأن المناضلين من ورائهم، فاطلبوا من هؤلاء المناضلين بطاقة الانخراط''.