ردا على كتاب زعيم الأرسيدي حول العقيد عميروش، بن سعيد:لا يحق لسعيد سعدي الحديث عن الثورة ··لأنه ابن حركي

أكد لخضر بن سعيد، الأمين العام الأسبق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، أمس في فوروم ''البلاد''، أن زعيم الأرسيدي سعيد سعدي غير مؤهل لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية وبالأخص الكتابة عن أحد عمالقتها، أي الشهيد العقيد عميروش·محمد سلطانيقال بن سعيد: ''كنت أتمنى لو أن سعدي أرفق كتابه المذكور بالسيرة الذاتية لوالده''، كاشفا أن هذا الأخير أي والد سعدي كان ينشط في النهار بالفرع الإداري الخاص المعروف ب''لا ساس'' الذي شكله الاستعمار الفرنسي من لفيف الحركى وأنصار فكرة الجزائر فرنسية لشق صفوف الثورة·وذكر المتحدث الذي يعد أحد رواد مبادرة قانون ''تجريم الاستعمار''، أن والد الدكتور سعدي كان لا يتردد في وضع القناع على رأسه ليشي بالمجاهدين والمناضلين وكذا المواطنين الداعمين للثورة في منطقة القبائل·
وبصيغة الجزم البعيدة عن كل تحفظ أكد بن سعيد وجود شهادات وأدلة تثبت أن ''والد سعيد سعدي كان عميلا للاستعمار الفرنسي وهو الحديث الذي لم يسبق أن أثير في وسائل الإعلام الجزائرية''، على حد تعبير المتحدث· وفي سياق رده على تقصير أنصار عميروش والمؤهلين للكتابة عن تاريخ الثورة في تأليف الكتب التاريخية، قال ضيف ''البلاد'' ''مهما يكن الأمر فإن الحال لا يسمح لسعدي وأمثاله بكتابة تاريخ الثورة والحديث عن الشهداء أو الدفاع عنهم''· وفيما رفض هذا الأخير الخوض في مضمون الكتاب وقيمته العلمية، فضل بشكل ضمني استهجان تواطؤ بن حمودة ابن الشهيد عميروش في صدور كتاب سعيد سعدي وقال ''لو أن بن حمودة كتب ما شاء عن والده لما اعترض عليه أحد باعتباره ابن شهيد''·
بن سعيد: سابقة فرحات مهني واحدة منها السلطة أخطأت التعامل مع بؤر التوتر في الجزائر
حمّل الأمين العام الأسبق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، السلطة مسؤولية ما وصفه بسوء تسيير ملفات بؤر التوتر الكثيرة التي تشهدها الجزائر على غرار سابقة إعلان فرحات مهني حكومته المؤقتة في فرنسا، مشيرا إلى أن الجزائر مهددة بقنابل موقوتة عديدة· ودعا بن سعيد إلى إصلاح سياسي شامل معتبرا أن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في الجزائر والقضاء على مختلف بؤر التوتر والحيلولة دون استثمار الأجانب في نقاط الضعف الموجودة، يتمثل في تكريس الديمقراطية والحريات وإشاعة مناخ حقوق الإنسان وقوة الشرعية والمشروعية في إطار قدسية قوانين الجمهورية وضمان تطبيق القانون أمام جميع الجزائريين دون استثناء ولا محاباة· وقال بن سعيد إن فرحات مهني ليس طفرة، مؤكدا في المقابل أن توجه زعيم ''الماك'' يمثل مسارا طويلا تمتد جذوره إلى ما قبل عقدين من الزمن على الأقل، ليشير إلى أن نقطة التحول كانت بعد أحداث منطقة القبائل في ,2001 حين أعلن فرحات مهني عن تنظيمه الداعي إلى الحكم الذاتي تأكيدا لمشروع أنجز بمخابر كندية حذر منه سياسيون جزائريون آنذاك، ليعود بن سعيد إلى التأكيد أن مهني جند من قبل المخابرات الفرنسية والموساد الإسرائيلي والقصر الملكي في المغرب منذ سنوات من أجل زعزعة استقرار الجزائر وضرب وحدتها الترابية· وأكد المتحدث أن الأمل معقود حاليا على أبناء المنطقة والخيرين من الجزائريين والمجتمع المدني في الرد على ''حماقات'' فرحات مهني، حتى وإن كانت في النهاية نغمات شاذة لا تجد أي صدى لها بمنطقة القبائل·
م س
الرد الأنسب على خطوة زعيم الماك على الدولة سحب الجنسيةمن فرحات مهني وأتباعه
شكك الأمين العام السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، لخضر بن سعيد، أثناء حلوله ضيفا على منتدى ''البلاد''، في انتماء المغني المغمور ''فرحات مهني'' المطالب بانفصال ''القبائل'' لهذه المنطقة التي أنجبت الأحرار الذين دفعوا دمائهم من أجل تحرير الجزائر·وأكد بن سعيد أن فرحات خان رسالة الشهداء والتاريخ وأسرته، من بينهم الشهيد والده الذي سقط في سبيل ضمان وحدة الجزائر، في حان أن الابن فرحات خان الوالد وعائلته وانقلب على مبادئ الوحدة التي استشهد من أجلها والده، وباع نفسه للمخابرات الأجنبية وعلى رأسها المخابرات الإسرائيلية ''الموساد'' والمخابرات الفرنسية، وأصبح عميلا لها ومروج لأفكارها المبنية على أساس ''العربية سيدا والإسلام سرطان'' يجب استئصالهم، والعمل على ضرب استقرار الجزائر ووحدتها · ومن بين المؤشرات التي تطرق إليها بن سعيد المؤكدة لعمالة فرحات للجهات الأجنبية، التي تريد ضرب استقرار البلاد، وأن الرجل لا يتحرك بمفرده ولكن بإملاءات وإيحاءات أجنبية، وتدعمه المخابرات الصهيونية والفرنسية، بدليل تزعمه لتنظيم دولي يعنى بحماية الأقليات بالإضافة لمنصب مكلف بالمالية، ما يدل على التدعيم المالي الذي يتلقاه من هذه الجهات الاستخبراتية، كما قام بإلقاء محاضرة بالكونغرس الأمريكي، والمجلس الأوروبي، ادعى فيهال اضطهاد سكان القبائل، ويضيف بن سعيد أ، الاستخبارات الفرنسية ترغب في زعزعة الوحدة الوطنية التي فشلت في ضربها إبان الثورة، الأمر الذي يؤكد أن هناك أطراف في السلطة الفرنسية حاقدة على استقلال الجزائر، ولم تصدق أنها خرجت من الجزائر سنة .1962 وفي معرض رده عن السؤال المتعلق بكيفية مواجهة ''فرحات مهني'' والرد على ''الحكومة المؤقتة'' التي أعلن عنها بالأراضي الفرنسية، استحسن بن سعيد الدبلوماسية الصامتة التي انتهجتها السلطات الجزائرية، حيث صنفتها في خانة اللاحدث، ما أعاد المغني المغمور إلى موقع الضعيف أصلا، في حين أن أي رد فعل تجاه ''حكومة مهني'' من طرف سلطات البلاد يعني أنها أعطت قيمة مبالغ فيها للحدث، واعتبر أنه من واجب المجتمع المدني الرد على خرجات ''فرحات مهني''، سواء الجالية الجزائرية في الخارج وبالتحديد في فرنسا، أو بداخل أرض الوطن· وفي ذات السياق أكد أنه تم إنشاء لجنة تضم قانونيين، وإعلاميين، وبعض أبناء منطقة القبائل، تعمل على محاكمة ''فرحات مهني'' أمام القضاء الجزائري، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، بالإضافة لمحاكمة فرنسا أمام القضاء الأوروبي، بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وشدد بن سعيد على المطالبة بسحب الجنسية الجزائرية منه ومن أتباعه وكل من يروج لمشروعه الانفصالي، مؤكدا أن هذا الرجل لا يتحرك بمفرده بل بإشارة من المخابرات الأجنبية، التي هو عميل لديها
·عبد الله- ن
قال إن أسلحة الجماعات الدموية مصدرها إسرائيل:فرنسا متورطة في مجازر الإرهاب سنوات التسعينيات
أطلق الأمين العام الأسبق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء النار على السلطات الفرنسية متهما إياها بالوقوف وراء المجازر الدموية والمذابح الجماعية التي استهدفت الجزائريين سنوات التسعينيات، حيث قال عن باريس إنها ساهمت في صناعة وتغذية الإرهاب الذي عصف بالبلاد طوال عشرية كاملة من خلال تسهيل دخول أسلحة إسرائيلية إلى الجزائر وتسليمها للجماعات الدموية· وعلى هذا، يعتقد ضيف ''منتدى البلاد'' أن أي حديث عن قانون تجريم الاستعمار لا بد أن يتطرق إلى مثل هذه الحقائق التي تعتبر نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي، خصوصا أن التواجد الفرنسي في الجزائر لأكثر من قرن ونصف، خلف جرائم لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها، معطيا في هذا السياق مثالا عما قام به والد الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي، حيث أكد أنه كان ضابطا في الجيش الفرنسي بمدينة قسنطينة خلال ثورة التحرير، وشارك في مجازر قسنطينة التي تسبب فيها اليهود القاطنون بالمدينة في ال 12 ماي ,1956 وهو حدث تجتهد باريس في التستر عليه· من ناحية أخرى، تحدث ضيف ''منتدى البلاد'' عما يسمى ب''حزب فرنسا'' الذي اعتبر أنه يشهد انحسارا وتراجعا مقارنة بالسنوات السابقة، فبعدما كان يتمتع بالسطوة والنفوذ في العشرية الأخيرة بفضل نجاح مزدوجي الجنسية في الاستحواذ على مراكز هامة في مؤسسات الدولة، أخذ في التقهقر لأسباب عديدة منها رحيل رموز ''حزب فرنسا'' عن مراكز صناعة القرار، إلى جانب تصاعد رموز التيار الوطني، على حد تعبيره·
أيمن السامرائي
لماذا رفض حزب العمال مشروع القانون··بن سعيد: حنون ذهبت ضحية سوء فهم بسبب جودي!
قال لخضر بن سعيد إن رفض زعيمة حزب العمال لويزة حنون لمشروع قانون تجريم الاستعمار، راجع بالأساس إلى سوء الفهم الذي وقعت فيه، بسبب القيادي في حزبها جودي جلول، وأن نفس ما وقع لها وقع لأمين عام الأرندي أحمد أويحيى الذي لم يخطر من قبل الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي، إلا بعد خروج المبادرة للعلن· وأكد ضيف منتدى ''البلاد'' وقوع لويزة حنون ''ضحية تغليط'' من القيادي جلول جلول، ردا على سؤال حول التعاطي السلبي لأمينة حزب العمال مع مشروع تجريم الاستعمار الذي قالت عنه في وقت سابق إن له أغراض سياسية مرتبطة بالمؤتمر التاسع للأفالان، وأنه سيزول بمجرد انعقاده، وفصل لخضر بن سعيد في إجابته القول ''لقد ذهبت ضحية عضوها القيادي جودي جلول الذي كان يعلم بالمقترح منذ بدايته عندما كان نائبا في البرلمان لكنه لم يبلغ رئيسة الحزب وهو الأمر الذي وقع مع ميلود شرفي الناطق الرسمي للارندي الذي كان هو الآخر على علم بكل تفاصيل المشروع، لكن لم يبلغ أمينه العام بالخطوة التي كنا نحضر لها''· وبقدر انتقاده للقيادي جودي الذي حمله مسؤولية التعاطي السلبي لحزب العمال، فانه برأ حنون من كل ذلك بتأكيده ''أستبعد أن ترفض حنون المشروع لوعلمت به لما أبلغنا جودي جلول بمراحله، ولعلمكم فحنون في حياتها لم تقف ضد مشروع في صالح الوطن''·
عبد السلام·س
بن سعيد: حمس و الأفانا هما الأكثر دعما للمشروع·· مخطئ من يعتبر أن الأفلان هو عرّاب تجريم الاستعمار
!!رفض رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري لخضر بن سعيد مقولة أن ''الأفلان هو عراب مشروع تجريم الاستعمار''، وأكد أن هذا الكلام خاطئ، والأصح في منظوره هو أن حركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية هما الأحق بالمشروع، باعتبار أن جميع نوابهما وقعوا على المشروع· عبد السلام·سهاجم ضيف ''البلاد'' ما وصفه بالموقف ''السلبي'' لجبهة التحرير الوطني من مشروع تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن عدد النواب الأفلانيين الموقعين على المبادرة لم يتجاوز 27 نائبا، ومن دلائل تنكر الأفلان لهذا المشروع بحسبه ''عدم توقيع نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني من الأفلان على المشروع والحال نفسه مع رئيس الكتلة البرلمانية العياشي دعدوعة''· كما يذكر الرئيس السابق للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، أن حركة مجتمع السلم والجبهة الوطنية الجزائرية أحق أن يمنحا شرف إبراز المشروع وإخراجه إلى النور، باعتبار أن نواب كلتا الكتلتين وقعوا جميعا على مسودة مشروع تجريم الاستعمار، وإن أعطى الأفضلية في ذلك لحركة مجتمع السلم، باعتبار عدد نوابها الموقعين، مضيفا أن رئيس الحركة أبوجرة سلطاني كان يتابع كل تفاصيل المشروع منذ بداياته·
لم ترد على مشروع التجريم رغم انقضاء المهلة القانونية:الحكومة وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه
!اعتبر لخضر بن سعيد أن الحكومة توجد حاليا في وضح يوصف ب''الحرج''، فبعدما تكاتف حوالي 120 نائبا وجمعية وهيئة للوصول بمشروع قانون تجريم الاستعمار إلى مرحلة نهائية تشكل فيها محكمة جنائية تتولى محاكمة فرنسا عن الحقبة الاستعمارية من خلال عشرين مادة تنص أساسا على تجريم فرنسا على كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها في الجزائر، لا تكلف الحكومة نفسها عناء الرد على مشروع القانون الذي تم البت فيه في المجلس الشعبي الوطني، وهو الأمر الذي دفع به رفقة عدد من أصحاب المبادرة إلى قرار تنظيم اعتصام أمام مقر ''البرلمان'' والمطالبة بلقاء رئيسه عبد العزيز زياري· غير أن الأمر لم يتم كون هذا الأخير كان ضمن الوفد الذي استقبل الرئيس المصري حسني مبارك خلال زيارته الأخيرة للجزائر· وقال بن سعيد بخصوص مشروع القانون الذي تشير مادته الثالثة إلى عدم سقوط جرائم الاستعمار بالتقادم ومحاكمة كل من قام أو شارك أو ساهم في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة جنائية دولية، إن سن هذا القانون بات أكثر من ضروري في الفترة الراهنة التي تشهد تزايد الهجوم على الجزائر من أطراف فرنسية مازالت تحن إلى الماضي الاستعماري ولم تستوعب بعد أن الجزائر دولة مستقلة تتمتع بالسيادة، على حد تعبيره
·أيمن السامرائي
ابن شهيد وابن مجاهد من الأرندي صوتا ضد تجريم الاستعمار
اعتبر ضيف المنتدى موقف الأرسيدي أشرف من موقف الأرندي بخصوص مشروع تجريم الاستعمار، حين صوت اثنان من نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للأرندي ضد لائحة تحويل المشروع إلى الحكومة، في الوقت الذي صوت ممثل الأرسيدي بالإيجاب· ويذكر بن سعيد تفاصيل لقاء جلسة دراسة تحويل مشروع تجريم الاستعمار إلى الحكومة وهي الجلسة التي حضرها رئيس المجلس ونوابه من الأحزاب السياسية وعرفت مفاجأة من العيار الثقيل مثلما وصفها ضيف المنتدى حين صوت نائبا الرئيس من الأرندي وهما شهاب صديق وبن حليمة بوطويقة ب''لا'' على لائحة إحالة تجريم الاستعمار إلى الحكومة وهو إجراء قانوني لا يمكن تجاوزه في مشاريع القوانين· والغريب في كل هذا بحسب بن سعيد أن الرفض بالإضافة إلى كونه صدر من ممثلي حزب الوزير الأول فإن شهاب صديق هو ابن مجاهد، أما بن حليمة بوطويقة فهو ابن شهيد وهذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام يضيف بن سعيد على اعتبار أن الأسرة الثورة الأكثر مطالبة بقانون تجريم الاستعمار على غيرها من شرائح المجتمع· وعن الأسباب التي جعلت الوزير الأول وهو أمين عام الأرندي يصف مشروع تجريم الاستعمار ب''المزايدة السياسية''، يعتقد بن سعيد أن السبب الوحيد في ذلك أنه قدم من غريمه في الحكومة جبهة التحرير الوطني ممثلة في نائبها عن ولاية الشلف موسى عبدي· وفي هذا السياق تحدث بن سعيد عما أسماه ''أنانية و ذاتية'' من قادة التحالف الرئاسي خاصة من أويحيى وبلخادم التي جعلت مشروع تجريم الاستعمار يراوح مكانه·
عبد السلام·س
راسلنا بوتفليقة بشأن قانون تجريم الاستعمار ولم نتلق ردا
كشف لخضر بن سعيد أن عدة منظمات ثورية راسلت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في شهر ماي الماضي، تلتمس منه موقفا إيجابيا حيال مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بقي حبيس أدراج قصري الدكتور سعدان وزيغود يوسف، مضيفا أن هذه الجهات ''لم تتلق لحد الساعة ردا من الرئيس''·وأبدى بن سعيد تفهمه لهذا الموضوع، مشيرا إلى موقف الرئيس بوتفليقة من ملف الذاكرة وكذا تصريحاته التي أدان فيها الاستعمار دون غيره من الرؤساء السابقين، ومع كل هذا لم يتمكن بن سعيد من فك لغز سكوت الرئيس على مشروع قانون تجريم الاستعمار، خاصة في ظل سلبية الحكومة في التعاطي معه وانقضاء المهلة القانونية دون أن ترد على مراسلة البرلمان، إضافة إلى رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد العزيز زياري برمجة مشروع القانون رغم أهميته، يقول بن سعيد الذي أضاف أن امتدادات فرنسا في الجزائر وراء تجميد مشروع القانون، مؤكدا على تمسك أنصار المشروع بالعمل على المستوى الشعبي لإدانة الاستعمار إلى أن يتسنى استصدار قانون يجرّم الاستعمار·
م· س
السفارة الفرنسية أرادت لقاء مع موسى عبدي لكنه رفض
حول ردود فعل السلطات الفرنسية بشأن مشروع قانون تجريم الارستعمار، صرح لخضر بن سعيد، بأن السفارة الفرنسية بالجزائر حاولت بكل الطرق الاتصال مع صاحب المبادرة بالمشروع، النائب موسى عبدي، لكن هذا الأخير رفض ذلك· وذكر المتحدث أن السفارة استعملت لذلك وساطات حتى من داخل الأفلان لكن النائب أصر على موقفه الرافض لقاء السفير الفرنسي، بل إنه رفض حتى التصريح لوسائل الإعلام الفرنسية التي سعت جاهدة لأخذ تصريح منه، مذكرا بأن العائلة الثورية في الجزائر مازالت ترفض أي وجه من أوجه العلاقات مع السلطات الفرنسية ما لم يكن هناك اعتذار رسمي وصريح للشعب الجزائري عن جرائم الحرب التي طالت أبناء وبنات الجزائر وتعتبر أي شكل من أشكال التواصل ''إهانة لشهداء الأمة''· كما استغرب بن سعيد حرص السلطات الجزائرية على إبقاء الجزائر سوقا لفرنسا رغم الإهانات التي ألحقتها بنا عبر التاريخ وباختلاف الأنظمة المتعاقبة على حكم هذه الدولة، ويطالبون بالضغط على فرنسا باستعمال هذه الورقة الرابحة من خلال منح الأولوية في التعامل الاقتصادي لدول أخرى حفاظا على الكرامة الجزائرية وردا للإساءات المتلاحقة، واتهم لخضر بن سعيد فرنسا بصناعة الإرهاب في الجزائر رفقة إسرائيل التي كانت حسبه تمرر الأسلحة عبرها إلى الجبال الجزائرية، كاشفا أن الشغل الشاغل لإسرائيل كان ولايزال إدخال المغرب العربي في نفق الإرهاب بمرجعية إسلامية·
محمد شارفي
قانون تجريم الاستعمار سيكون مقدمة لمحاكمة فرنسا دوليا
قال لخضر بن سعيد، في خضم حديثه عن الولادة العسيرة التي يمر بها مشروع قانون تجريم الاستعمار، إن لهذا الأخير أهمية قانونية كبيرة لإعطاء الصبغة القانونية الصحيحة لملاحقة فرنسا على جرائمها المرتكبة أثناء الحقبة الاستعمارية أمام جميع المحاكم الدولية· وأضاف المتحدث أنه بإمكان الجزائر الحصول على حقها من فرنسا باللجوء إلى القضاء الدولي لو تمكنت الأطراف الجزائرية من رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنائيات الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المحرمة في كافة المواثيق والاعتراف الدولية على غرار ما نصت عليه اتفاقية جنييف· ويعزو بن سعيد عجز الجانب الجزائري عن الاحتكام للقضاء الدولي إلى غياب نص قانوني في الجزائر ينص صراحة على تجريم الاستعمار، مما خلق لنا، يضيف بن سعيد، ''إحراجا كبيرا أمام المؤسسات القانونية الدولية''، ومنه فإن مقاضاة الجزائر لجرائم فرنسا الاستعمارية أمام محكمة الجنايات الدولية تبقى مرهونة بقانون تجريم الاستعمار، والذي يعمل باعتباره رئيس الهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الاستعماري على المضي قدما في إخراجه إلى النور·ومن ثم فإن السبب الذي جعل هذه الخطوة، ولما لها من أهمية في الدفع بهذا القانون إلى الأمام، يكمن يقول بن سعيد في غياب مرجعية قانونية حقيقة في الجزائر، فقد جاء رد المحكمة بهذا الخصوص واضحا، بطلبها من الجانب الجزائري بنص قانوني يجرم الاستعمار الفرنسي صراحة وبعدها ستتكفل هي بتقديم فرنسا أمام العدالة·ليختم محدثنا هذه النقطة بالقول إن الأمثلة التي تناولتها محكمة الجنايات الدولية بشأن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وهي كثيرة، فعلى الجزائر أن تلجأ بدورها إلى القضاء الدولي·
عبد الله بن