صرح عبد الرحمان مبتول، أن الأزمة الأوروبية وصلت إلى مرحلة خطيرة وأن آثارها تمس مداخيل احتياطات الصرف للجزائر، علاوة على تأثيرها المحتمل على القدرة الشرائية للجزائريين، وستدفع الأزمة إلى إحداث صدمات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وقال الخبير الاقتصادي ل''الخبر''، إن التقارير تؤكد أن الأزمة الأوروبية بلغت مرحلة خطيرة وأنها ستتفاقم مع السنة المقبلة إذا فشلت الحلول المقرر تطبيقها من طرف الحكومات الأوروبية. وأضاف أن الجزائر ليست في مأمن من تلك الأزمة، فآثار هذه الأخيرة على البلاد متعددة الأوجه. وأوضح المتحدث بأن أولى المخاوف مرتبطة بكيفية توظيف احتياطات الصرف الجزائرية. فمن بين 150 مليار دولار الموظفة خارج الجزائر، أكثر من 70 مليار دولار متواجدة في الدول الأوروبية التي تعاني الأزمة، حسب ما أشار إليه المتحدث الذي أثار مسألة تراجع مردودية تلك الأموال. فهل يمكن ضمان المداخيل التي بلغت السنة الماضية 7,4 مليار دولار التي أعلنها بنك الجزائر بخصوص ما تجنيه الجزائر من تلك الأموال كأرباح سنوية؟ حسب التساؤل الذي طرحه مبتول. فإعادة النظر في نسب الفوائد المطبقة في البنوك المركزية للدول الأوروبية وتخفيضها لمواجهة الأزمة الأوروبية لا تخدم مصلحة الجزائر. وأضاف الخبير أن المخاوف تظل مطروحة بالنظر إلى الدول التي استقطبت احتياطات الصرف الجزائرية، ومن الأهمية الكشف إن كانت موظفة مثلا في اليونان أو،إيطاليا اللتين تعدان أكثر الدول التي تعاني من الأزمة. من جانب آخر، أورد مبتول أن الجزائر ستواجه خطر تراجع مداخيل صادراتها من المحروقات، فما يربط البلد بالاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، هي صادرته من الغاز الذي يمثل 45 بالمائة من مداخيل سوناطراك، والأوروبيون سيخفضون من طلبهم على الغاز الجزائري بفعل هذه الأزمة التي كانت أحد العوامل للتخلي عن مشروع ''غالسي''. كما ركز مبتول على حلول الأوروبيين المقترحة لإخراج دولهم من أزمة الديون السيادية. فمن بين تلك الحلول الاعتماد على التضخم لامتصاص الحجم الهائل لتلك الديون، وهو عامل يدفع أسعار المواد التي تستوردها الجزائر من أوروبا إلى الارتفاع وتقليص القدرة الشرائية، ما يهدد بوقوع أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية في الجزائر. غير أن الخبير اعتبر أن الأزمة الأوروبية ستتسبب في تراجع قيمة الأورو مقارنة بالعملات الأخرى، الأمر الذي يخفف من فاتورة استيراد الجزائر للسلع من منطقة الأورو.
