الجنزوري: ''ما يجري ثورة مضادة وليس ثورة الشباب'' تجددت، ظهر أمس، الاشتباكات بين مئات المعتصمين وقوات من الجيش والشرطة، في محيط مقري الحكومة والبرلمان بوسط العاصمة المصرية، وذلك بينما اتهم رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، جهات لم يسمها بإشعال الموقف. وتأتي هذه الاشتباكات الدامية في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا، الأسبوع الذي سبق إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية شهر نوفمبر الماضي. كما تأتي في وقت لا يزال الغموض يخيّم على ملابسات مقتل الشيخ عماد عفت، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أول أمس الجمعة، في المواجهات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية أمام مجلس الوزراء، وقد شيّعت، أمس السبت، جنازته من الجامع الأزهر بمشاركة واسعة من الناشطين وائتلافات الثورة. وقضى الشيخ عفت بطلق ناري في الصدر بشارع مجلس الوزراء أثناء الاشتباكات التي خلفت 8 قتلى حتى الآن فضلا عن مئات المصابين. وطيلة نهار أمس، دخل جنود مصريون يحملون هراوات لطرد المعتصمين بميدان التحرير، بعد يوم من اندلاع اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وإصابة أكثر من .300 وجرى إحراق بعض خيم المعتصمين في الميدان، كما وقعت مطاردات في شارع رمسيس القريب من المنطقة. ونقلت قنوات فضائية مشاهد استمرار ''معارك الطوب والحجارة'' المتبادلة، خاصة في المنطقة المحيطة بمبنى الجامعة الأمريكية المطل على ميدان التحرير، ووضعت قوات الجيش والشرطة الأسلاك الشائكة في شارع قصر العيني المؤدي إلى مقر البرلمان والحكومة، للحد من حركة المعتصمين الذين تراجع عددهم صباحا، ثم عاد للتزايد بعد ظهر أمس. ولم تلق كلمة الجنزوري التي ألقاها أمس رد فعل إيجابيا من المعتصمين الذين يرفضون حكومته من الأساس، على ما يبدو. وقد أعلن الجنزوري، في كلمته، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات خلال الساعات الماضية هي ثمانية قتلى و347 جريح، ''بينهم 18 أصيبوا بالرصاص''. وقال تعليقا على ذلك، ''هناك من لا يريد الخير لمصر، ولكن لا أتهم أحدا، سواء من الخارج أو من الداخل''. وأضاف الجنزوري: ''ما يحدث في الشارع المصري الآن ليس ثورة بل هو انقضاض على الثورة''، مؤكدا أن من يقومون بهذه الأفعال ''ليسوا شباب الثورة''. وبدوره، علق المجلس الاستشاري أعماله إلى غاية التحقيق في الأحداث، بينما استقال ثمانية من أعضائه احتجاجا على طريقة التعامل مع المعتصمين. على صعيد آخر، يتواصل فرز الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات المصرية، وتظهر النتائج شبه النهائية تقدما واضحا لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات الفردي والقوائم بغالبية المحافظات، يليه حزب النور السلفي، ثم الكتلة المصرية، بينما يتبادل حزبا الوسط والوفد المركزين الرابع والخامس في عدد من الدوائر.