كشف ميلود شرفي الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، نهار أمس بمدينة غريس في ولاية معسكر، أن دولا أجنبية حاولت التدخل أثناء دراسة القانون الخاص بالجمعيات من قبل الحكومة والبرلمان، بداعي تضييق الجزائر على العمل الجمعوي، إلا أن تدخلها قوبل بالرفض. ذكر شرفي أن تلك الدول تمول عددا من الجمعيات الجزائرية وكانت تدافع عن تلك الجمعيات التي يمنعها القانون الجديد من تلقي أموال خارجية إلا برخصة، وذلك لمنع كما قال ''التشويش والتحريض ضد الجزائر، الذي تقوم به تلك الجمعيات تحت عنوان الديمقراطية والحريات''. وانتقد ميلود شرفي مجددا أحزاب التيار الإسلامي التي تسعى -حسبه- للترويج لحصولها على الأغلبية في البرلمان والوصول إلى الحكم، اقتداء بما جرى في دول الجوار، مشيرا إلى أن هذا الوضع ''لا ينطبق على الجزائر التي عاشت هذه المرحلة منذ أزيد من 20 سنة، سواء كربيع عربي أو كفوز في الانتخابات''. وأكد أن حركة -دون أن يسميها- ''تلقت تعليمات من الخارج للتحول إلى المعارضة للفوز بالانتخابات المقبلة، مع ضرورة الخروج من التحالف الرئاسي والحكومة، وهو ما لن يتحقق''. وأعرب شرفي عن انتقاده لتصريحات عبد العزيز بلخادم الخاص ب''المحاصصة''، مؤكدا أن ''الكلمة للشعب الذي يقرر بكل سيادة من يمثله''.