قدّر مصدر مالي قيمة التحويلات المالية المسجلة برسم 2011، من قبل الجالية المغتربة الجزائرية بأقل من 5, 1 مليار دولار، وهو مستوى منخفض مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت حوالي ملياري دولار. وتبقى التعاملات المالية للمغتربين الجزائريين مرتكزة على السوق الموازية، بالنظر لضعف النظام المصرفي والبنكي الجزائري وغياب الوكالات بالخارج والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه المغتربين، يضاف إلى ذلك تشديد الرقابة على التحويلات المالية بسبب سياسات مكافحة الإرهاب في البلدان الغربية، لذلك لايزال المغتربون الجزائريون يعتمدون على الوسائل التقليدية، حتى بعد تعميم مكاتب التحويل المالي السريع في الجزائر.