طلب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، من وزارة التربية الوطنية وولاية الجزائر اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمشاكل الناجمة عن قيام مديرية التربية الجزائر- غرب ب''الخصم التعسفي'' من أجور الأساتذة، وعدم التزامها بجدول صرف المخلفات المالية لشهري جويلية وديسمبر المنصرمين. ودعا ''الكناباست''، في بيان أصدره أمس، وزارة التربية إلى التدخل لحل المشاكل الإدارية والمالية المطروحة على مستوى المؤسسات الواقعة تحت وصاية مديرية التربية الجزائر- غرب، والتي تسببت، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، في تصاعد الحركات الاحتجاجية بهذه المؤسسات، نتيجة عدم التكفل بمشكل الاكتظاظ، ونقص التدفئة، والتأطير، والأهم من هذا رفض المديرية الالتزام بصرف المخلفات المالية لشهري جويلية وديسمبر الموافقة لمستحقات الترقيات وساعات الدعم والساعات الإضافية. كما أشارت النقابة إلى مشكل الخصم ''التعسفي'' من أجور أساتذة ثانويات في بئر توتة والشرافة وبئر الخادم، حيث طال الخصم الأجرة الشهرية ومنحة المردودية في حدود 27 ألف دينار، علما أنه سجلت إضرابات محلية تراوحت بين 15 و18 يوما. في سياق متصل، حذر بيان نفس التنظيم النقابي من عواقب انتهاج أسلوب ''المراوغة''، ومواصلة ''الاستهانة'' بتذمر الأساتذة، وأدان بشدة غلق المديرية لأبواب الحوار، رغم المراسلات العديدة الداعية لبرمجة جلسة عمل مع المعنيين، محملا إياها مسؤولية الدروس الضائعة حاضرا ومستقبلا. وأضاف ''الكنابست'' أن المجلس الولائي سيجتمع قريبا بغية الإعلان عن رد الفعل المناسب لما وصفه بحالة ''التسيب''.