علمت ''الخبر'' من مصادر عليمة بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لأم البواقي قد تم التحقيق معه والاستماع إلى أقواله من طرف الفرقة الاقتصادية لأمن دائرة عين البيضاء نهاية الأسبوع الماضي. وتشير المعلومات المستقاة إلى أن مصالح الولاية هي الجهة التي حركت الدعوى بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها، حيث وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور، من خلال منحه شهادات مطابقة للعديد من المستثمرين فاقت أربعين شهادة على مستوى البلدية. فيما لا تزال قضية أخرى محل تحقيق، والمتمثلة في الاستشارة الخاصة بتعبيد طريق المدفون بعد الاحتجاجات الكبيرة التي قام بها سكان هذا التجمع السكاني، حيث تم منحها عن طريق الاستشارة القانونية لأحد المقاولين الذي رست عليه المناقصة بمبلغ 700 مليون سنتيم، في الوقت الذي خصصت الدولة لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بمليار سنتيم.