حدد القضاء الفرنسي يومي 29 و30 مارس المقبل، موعدا لمحاكمة خبير الفيزياء النووية، الفرانكو جزائري، عدلان هيشور، بتهمة تكوين جماعة أشرار على صلة بالقاعدة في المغرب الإسلامي، بعد القبض عليه في القضية التي أحرجت العدالة الفرنسية لعدم وجود دليل مادي لإدانته. تم القبض على عدلان هيشور، الباحث في الفيزياء النووية، بالمركز الأوروبي للبحث النووي في جنيف، يوم الثامن من أكتوبر 2009، بعد مداهمة شقته الواقعة بمدينة ليل الفرنسية، رفقة شقيقه، الذي أخلي سبيله على الفور، بينما زج بعدلان في السجن، سعيا لاستجماع ما يدينه في قضية تكوين جماعة أشرار مرتبطة بقاعدة المغرب الإسلامي. وبدا أن الجهات القضائية والمحققين عجزوا عن إثبات قرائن تفضي إلى صلته بالجماعات الإرهابية. ويشتبه القضاء الفرنسي أن عدلان، 35 سنة، دكتور في الفيزياء النووية، وهو جزائري حامل للجنسية الفرنسية، كان يحضّر لضرب ''الكتيبة ''27 المرابطة في منطقة ''كران جوفيي'' قرب ''الب أنيسيو''، بفرنسا. ونقلت صحيفة ''لوبوان'' أن المعني متهم بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية فرنسية، بينما يشتبه الأمن الفرنسي في أن الباحث بمركز البحوث الفيزيائية بجنيف، ''كان على صلة بعضو في القاعدة يتواصل معه عن طريق الأنترنت منذ أشهر''، يدعى مصطفى دبشي، يقول الأمن الفرنسي إنه ينتمي للقاعدة، وأن مخططا إرهابيا ''كان يفترض أن يتم مناقشته'' بين هيشور وذلك الشخص. غير أن القضاء الفرنسي لم يتوصل بالملموس إلى أي دليل يدين عدلان بالارتباط بقاعدة المغرب الإسلامي، خاصة بعد حملة المساندة التي لقيها المتهم، بحيث وجهت اللجنة الدولية لمساندة الباحث الفيزيائي الجزائري، رسالة إلى الرئيس، نيكولا ساركوزي، تطالبه بالإفراج عنه طالما لم يتم إثبات التهم التي وجهها إليه الأمن الفرنسي. و''سخر'' جاك ستينبارغر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، عام 1988، مما رُمي به هيشور من تهم، وقال إن قضية عدلان تؤكد انحرافا في مكافحة الإرهاب. كما وقع المساندة أيضا نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جون زيغلر. وقد استبعد مدير المركز الذي يشتغل له المعني، التهمة المنسوبة لهيشور.
