خلال مظاهرات مطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين مقتل سعودي وجرح ثلاثة آخرين في مواجهات مع الأمن قتل مواطن سعودي وجرح ثلاثة آخرون، ما بين ليلة أول أمس الخميس وأمس الجمعة، خلال مواجهات مع الشرطة في القطيف شرقي السعودية، بعد مظاهرات انطلقت في بلدات العوامية والشويكة والقديح وسيهات في القطيف، مطالبة ''بإطلاق السجناء السياسيين وإصلاحات سياسية، ورفع التمييز الطائفي''. حسبما ذكرته، أمس، وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن شهود عيان ومصادر حقوقية. أكدت ذات المصادر أن ''عصام محمد أبو عبد الله (22 عاما) قُتل بعد إصابته بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده، بعد أن أطلق عناصر من قوات الأمن النار، إثر تعرض إحدى آلياتهم لرشق بالحجارة في أحد الشوارع الداخلية في بلدة العوامية''. وأضافت تلك المصادر أن الجرحى هم ''محمد السعيد، ومرسي الربح، وعبد الله الصويمل الذي تعرضت سيارته لوابل من الرصاص عندما كان يعبر نقطة تفتيش عند أحد مداخل البلدة''. وفي نوفمبر الماضي شهدت القطيف أحداثا عنيفة، أسفرت عن مقتل أربعة من المحتجين أيضا، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مطلع العام الحالي، أسماء 23 شخصا قالت إنهم مطلوبون بتهمة ''إثارة الشغب'' في المنطقة الشرقية، حيث دارت في الأشهر الأخيرة مواجهات متفرقة بين قوى الأمن ومجموعات من الشبان. ووصفت وزارة الداخلية السعودية المطلوبين بالقيام ''بأعمال مشينة وتجمعات غوغائية، وعرقلة حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، وإطلاق النار على المواطنين ورجال الأمن، تنفيذا لأجندات خارجية''، في إشارة إلى إيران. وذكرت مصادر إعلامية أن أبرز المواجهات سُجلت في العوامية، التي تطغى عليها سمة التشدد بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن شيعة السعودية يتركزون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، والمطلة على الخليج العربي، ويشكلون قرابة 10 في المئة من أصل 19 مليون نسمة إجمالي عدد سكان السعودية، حسب مصادر إعلامية غربية. ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية، وخصوصا في المراتب العليا للدولة، حيث شهدت السعودية احتجاجات محدودة للشيعة، تزامنت مع مظاهرات واعتصامات الشيعة في البحرين. لكن أطراف خليجية تتهم إيران بتشجيع الشيعة في الخليج واليمن على التظاهر والاحتجاج، في إطار محاولات إيران التمدد في المنطقة. د. م/ الوكالات عشرات الجرحى في اشتباكات بين معارضين والشرطة البحرينية سقط عشرات الجرحى في البحرين لدى تفريق الشرطة بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مساء أمس الأول، لمظاهرة لمعارضين، حسبما صرح به ناشطون حقوقيون أمس. وقال رئيس منظمة الشبان البحرينيين لحقوق الإنسان المعارضة، محمد مسقطي، ''إن مئات من الأشخاص حاولوا التظاهر في العاصمة المنامة، لكن الشرطة قامت بتفريقهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي''. وأكد مسقطي أن ''الناشط نادر عبد الإمام نقل إلى المستشفى بعد إصابته في وجهه''، مشيرا إلى أن ''أشخاصا آخرين تمت معالجتهم في المنازل، بعد إصابتهم بجروح أقل خطورة''. وشهدت البحرين، في منتصف فيفري2011، حركة احتجاجية على خلفية الربيع العربي، طالبت خلالها المعارضة بملكية دستورية في هذا البلد الذي تحكمه أسرة سنية. وعلى صعيد آخر، قالت شركة الاتصالات البحرينية، أول أمس، إنها ستعيد توظيف عمال كانت فصلتهم إثر إضرابات عن العمل مرتبطة بالاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، لتصبح ثاني شركة، في يومين، تتخذ هذه الخطوة، بعد أن أعادت حلبة سباق ''فورميولا واحد'' البحرينية للعاملين المفصولين يوم الأربعاء الماضي. وكان أكثر من 2000 عامل فصلوا من شركات تسيطر عليها الدولة في العام الماضي، لمشاركتهم في إضرابات واحتجاجات. وكانت لجنة من محامين دوليين، شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتحقيق في الاضطرابات في نوفمبر الماضي، أكدت أن بحرينيين كثيرين فُصلوا من عملهم بطريقة تعسفية، ووعدت الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة. الجزائر: م. د/ الوكالات يطالبون بمنحهم الجنسية والتمتع بكامل الحقوق إصابة واعتقال العشرات في مظاهرات بالكويت أفاد شهود عيان ومصادر حقوقية أن عدداً من الجرحى سقطوا، وتم اعتقال العشرات، عندما فرقت الشرطة الكويتية تظاهرة للبدون، أمس، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وفرقت قوات مكافحة الشغب مدعومة بآليات عدة مئات من ''البدون''، الذين تحدوا قراراً لوزارة الداخلية بمنع تنظيم مسيرات. ووجهت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' انتقادا شديدا لقرار السلطات الكويتية بمنع تظاهرات ''البدون''، في وقت سابق أمس الجمعة، وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ثلاث مرات هذا الأسبوع أنها لن تسمح بأي ''تجمع أو تظاهرة'' للبدون، متوعدة بمعاقبتهم. وأكد الشهود أن عددا من الشبان كانوا ينزفون من رؤوسهم بعد تعرضهم للضرب بواسطة الهراوات فى منطقة الجهراء شمال العاصمة. ويتظاهر البدون في الكويت مطالبين بالجنسية، إلا أن الحكومة ترى أنهم يخفون أو أتلفوا وثائق هوياتهم التي تثبت أنهم يحملون جنسية أخرى. ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا. وأعلن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ أحمد الحمود الصباح، أخيرا أن بلاده ستبدأ بتجنيس عدد من ''البدون''، اعتبارا من آخر الشهر الحالي أو مطلع فيفري المقبل، وحُصر عددهم في 34 ألف شخص سيستفيدون من القرار. القسم الدولي