قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، إن المنتدى يحضر مسودة لمقترحات مراجعة منظومة تأطير المشاريع في الجزائر، ستقدم للسلطات العمومية، بعد الانتهاء من إعدادها. وأوضح رضا حمياني أن منتدى رؤساء المؤسسات سيعرض وثيقة للنقاش على الخبراء والمستثمرين، تتضمن العديد من الاقتراحات الخاصة بدعم وتطوير الاستثمار، وعلى رأسها مراجعة قاعدة 51/49 بالمائة، التي اقترح حمياني ضرورة إخضاعها للتفاوض. وأشار حمياني، خلال الملتقى الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، بفندق سوفيتال، إلى أن هذه المادة لابد أن تكون محل تفاوض بين المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والمستثمر، حول نسبة كل واحد منهم، حيث أنه إذا كان من الضروري لجوء الدولة للحصول على الأغلبية في المشاريع الإستراتيجية، فإنها، حسب حمياني، ليس من مصلحتها الدخول بالأغلبية في المشاريع الأخرى، على غرار السياحة. كما دعا حمياني إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، التي هي بإطارها القانون الآن، حسب رئيس المنتدى، أصبحت هيئة إدارية تسير المزايا الجبائية الممنوحة للمستثمرين، مشيرا إلى ضرورة منحها سلطة القرار في تنفيذ المشاريع. من جهته ذكر المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، السيد منصوري، أن قيمة الاستثمارات التي سجلتها الجزائر في السنوات ال5 الماضية وصلت إلى 25 مليار دولار، خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن 15 مليار منها استثمارات أجنبية مباشرة. واعتبر ذات المسؤول أن الانتقادات التي وجهت لقاعدة 51/49 بالمائة غير مؤسسة، حيث أن عددا كبيرا من هذه الاستثمارات، حسبه، تمت في إطار هذه القاعدة في عدد من القطاعات، كالصناعة والأدوية ومواد البناء والصناعات الغذائية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية في 2011 تضاعفت 3 مرات مقارنة ب.2010