ركز خبراء اقتصاديون، أمس، على أهمية محورين في إنقاذ العملة الأوروبية الأورو. الأول يتمثل في محور أثينا التي اتفقت على التفاوض مع دائنها، ومع المؤسسات المالية مجددا غدا، أما الثاني فيتمثل في برلين التي تمتلك عدة أوراق، بالنظر لقدراتها المالية، وإمكانية تدعيم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي. وساهم الإعلان عن استئناف الحكومة اليونانية للمفاوضات، خاصة مع الهيئة المالية الدولية حول إمكانية مسح جزء من الديون اليونانية، في ارتفاع الأورو مجددا مقابل الدولار، فضلا عن تحسن أداء البورصات الأوروبية، خاصة وأن الإعلان صاحبه أيضا الكشف عن ارتقاب تدعيم موارد صندوق النقد الدولي، وإجراء مفاوضات أخرى بين البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية واليونان. وتسعى اليونان إلى افتكاك اتفاق مع دائنها بمسح 50 بالمائة من ديونها على الأقل، أي ما يعادل 100 مليار أورو، وتعويض السندات بمدة تسديد تصل إلى 30 سنة، يضاف إلى ذلك الحصول على قرض جديد ب130 مليار أورو، للمساهمة في تخفيض المخاطرة اليونانية. بالمقابل تبقى ألمانيا ثاني أهم عامل لإنقاذ الأورو بفضل قدراتها المالية التي ساعدتها للاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الرئيسي ''3 أ''. وتظل ألمانيا متحفظة على رفع موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، وتدخل أكبر للبنك المركزي، وتنتقد ''الغش اليوناني'' الذي سمح لها باجتياز امتحان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بإحصائيات غير صحيحة، ثم عدم التقيد بالالتزامات المتفق عليها في ميثاق الاستقرار المالي ''ماستيرخت'' بشأن نسبة العجز في الموازنة والمديونية العمومية. وما يقلق ألمانيا حاليا، وفرنسا أيضا التي اجتمع رئيسها نيكولا ساركوزي بأهم الفاعلين الاقتصاديين ''نقابة، وأرباب عمل''، هو بلوغ اليونان حافة عدم القدرة على التسديد، وضياع جزء من القروض الألمانية والفرنسية، وإلزامية تعويض بنوك البلدين من الموارد العمومية. ونفس الأمر ينطبق على ايطاليا التي تظل مهددة بتخفيض جديد لتصنيفها الائتماني، ما سيضعها في نفس مرتبة إسبانيا.