تمارس بلدان منطقة الأورو وبريطانيا ضغوطا على اليونان وإيطاليا، في أعقاب لقاء القمة لمجموعة العشرين بمدينة ''كان'' الفرنسية، وقمتين أوروبيتين في 23 و26 أكتوبر الماضيين. وتساهم الأزمة اليونانية وارتقاب صعود اليمين المتطرف إلى الحكم والشكوك حول بقاء سيلفيو برلسكوني على رأس الحكومة الإيطالية، في بروز مخاوف حول إمكانية إخفاق مخططات الإنقاذ المعتمدة وتوسع رقعة الأزمة. رغم نجاح الأوروبيين في إقناع إيطاليا، ثالث الاقتصاديات في منطقة الأورو، بوضعها تحت رقابة صندوق النقد الدولي وإلغاء الاستفتاء في اليونان، فإن الشكوك تبقى قائمة حول مساهمة كافة الدول في تمويل الصندوق الأوروبي لشراء جزء من الديون في منطقة الأورو، حيث لا تزال الولاياتالمتحدة والبرازيل والصين مترددة، حيث أشار الرئيس الصيني هوجينتاو ''على أوروبا بالخصوص أن تحل مشاكل ديونها''. ويضاف إلى ذلك الشكوك التي تحوم حول انتخابات اليونان المسبقة التي قد تسفر عن صعود اليمين المتطرف بدلا عن اليساري جورج باباندريو، وتؤخر تطبيق سياسات التقشف من قبل أثينا ودعم اليونان من طرف البلدان الأوروبية التي تبحث عن ضمانات فعلية، مثلها مثل بريطانيا التي وإن كانت خارج منطقة الأورو، ترفض تقديم أي دعم دون أن تلمس إجراءات فعلية من قبل البلدان المتضررة منها إيرلندا. ولكن الأخطر من ذلك هو ترنح إيطاليا، حيث حذر تقرير بنك ''ناتيكسيس'' الفرنسي، أمس، من تحول أزمة السيولة إلى أزمة ملاءة وقدرة على التسديد. يحدث ذلك في وقت لم تخرج لقاءات وزراء المالية الأوروبيين بأية نتائج إيجابية لطمأنة السوق، موازاة مع تطبيق فرنسا لمخطط تقشف جديد، ما ساهم في استمرار الانكماش في منطقة الأورو، مع توقع تراجع الناتج المحلي الخام في منطقة الأورو من 8,0 بالمائة إلى 5,0 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة الحالية، واحتمالات أن تنتقل المصاعب الاقتصادية مع نهاية السنة إلى ألمانيا، أكبر الاقتصاديات الأوروبية.
