أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، أول أمس، النظر في قضية قرصنة 6 آلاف خط هاتفي تابع لشركة اتصالات الجزائر، على مستوى الوكالة التجارية بحسين داي والتي بددت فيها 9 ملايير سنتيم. مرجعة سبب القرار إلى إصابة مدير الوكالة السابق بوعكة صحية. ويواجه سبع إطارات تهم جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية واستعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية والتزوير واستعماله. وانطلقت قضية قرصنة 6 آلاف خط هاتفي سنة 2004، بناء على التقرير الذي أعدّته المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر حول الخروقات والتجاوزات التي قام بها إطارات وعمال الوكالة بالتواطؤ مع تجار استعملوا خطوطا مقرصنة لفترة طويلة مغتنمين تحوّل نظام العمل في اتصالات الجزائر من النظام الكلاسيكي القديم إلى تعميم نظام الإعلام الآلي.