عالجت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية البليدة، قضيّتين تتعلّقان بالتهرب الضريبي، حيث بلغت قيمة المستحقات الجبائية للتاجر الأوّل 27 مليارا فيما فاقت 40 مليارا لدى المتهم الثاني. وكشف التحقيق الأمني الذي باشرته فرقة الاقتصاد والمالية، استنادا لتعليمات قضائية على خلفية شكوى قيّدتها مديرية الضرائب بالبليدة، عدم امتلاك المتهم الأول في قضية التهرب الضريبي، المحلّ بالعنوان المدوّن بالسجل التجاري الذي استخرجه خلال العام 1986 بهدف مزاولة نشاط خاص بإنتاج صناعي متعدّد بالجملة، وقد ترتّب عن تهرب التاجر من دفع الضريبة، تراكم المستحقات الجبائية التي بلغت 27 مليارا. كما تكبدت الخزينة العمومية خسارة مالية قدّرت ب40 مليارا، نتيجة تهرّب تاجر آخر من دفع الجباية نتيجة امتلاكه لمحلّين تجاريّين وهميّين، يزاول في أحدهما التجارة المتعددة بالجملة والآخر خاص بنشاط النسيج، استنادا لسجل تجاري استخرجه سنة .1996 التاجران أودعا الحبس المؤقت، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.