برأت جنايات البليدة المدعو (ب. ياسين) 44 سنة، من تهمة التهرب الضريبي التي كانت قد وجهت له بعد شكوى تقدمت بها مديرية الضرائب لولاية تيبازة ضد هذا الأخير، وجاء في الشكوى أن المعني بالأمر قام، خلال أكتوبر من سنة 1995 باستخراج سجل تجاري لبيع مواد مختلفة بالجملة والتجزئة وبدأ ممارسة نشاطه التجاري، ما ترتب عنه دين جبائي فاق المليار سنتيم. وأضاف الطرف المدني في القضية، أي مديرية الضرائب، أنها بادرت إلى القيام بعدة محاولات من أجل تحصيل الدين كما بادرت إلى إرسال تنبيه للمتهم في هذا الخصوص، ولكن دون جدوى. هذا الأخير، في جلسة محاكمته، وعلى غرار ما صرح به أمام قاضي التحقيق، قال إنه بالفعل استخرج ملفا تجاريا لممارسة تجارة متعددة، وبالفعل تم استدعاؤه من أجل تسديد مبلغ جبائي يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه طعن في هذا المبلغ ولم يتلق أي إشعار بعدها، في الوقت الذي كان قد طالب إن كان بالإمكان تخفيف هذا المبلغ، رافضا رفضا قاطعا فكرة أنه تهرب من الضرائب المفروضة عليه قانونا. وأكد، في نفس الوقت، أنه طالما صرح برقم أعماله لمصلحة الضرائب بملأ الاستمارات (ج50) عن طريق محاسب خاص، وهو سبب تفاجئه بالرقم الذي طالبته به مديرية الضرائب، التي لم ترد عليه بالرغم من الطعن الذي تقدم به، وبالرغم من ذلك فقد سدد ما قيمته 400 مليون سنتيم وبقي في ذمته 600 مليون سنتيم أخرى، بعد أن ردت عليه الإدارة الوصية. أما الخبير الذي عينه قاضي التحقيق لتحديد القيمة المستحقة من الضرائب، فقد قدرها بما يزيد عن المليار سنتيم، وهو ما رفضته الإدارة التي طالبت بتقرير خبرة جديد، إلا أن قاضي التحقيق رفض الإستجابة لمطلبها قبل أن تحول المسالة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، والتي برأت ذمة المتهم مما نسب إليه.