اعتبرت سوريا أن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري ''تدخل سافر'' في شؤونها الداخلية، على اعتبار أن المبادرة العربية أقرت بحتمية تسليم الرئيس بشار الأسد صلاحياته إلى نائبه فاروق الشرع، على أن يتم تشكيل حكومة في بحر شهرين من أجل تنظيم الانتخابات والتحضير للمرحلة الانتقالية. وجاء الرد السوري، على حد ما أوردته التقارير الإخبارية، على لسان مصدر مسؤول، دون ذكر الاسم، مع الإشارة إلى أن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أكد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أن سوريا التزمت بكل ما جاء في البروتوكول العربي، مضيفا أن ''سوريا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأعمال الإرهابية''. وفي سياق ردود الفعل على الاجتماع الوزاري، أكد برهان غليون، رئيس المجلس السوري المعارض، أن المبادرة العربية الجديدة أثبتت أن الدول العربية لم تعد تثق في النظام السوري، مشيرا أن ''أي دخول جدي في مرحلة انتقالية ينبغي أن يبدأ بإعلان الأسد تنحيه عن السلطة''. وهو الطرح الذي وافق عليه الإخوان المسلمون السوريون. من ناحية ثانية، اعتبرت هيئة الثورة السورية أن الجامعة العربية ''فشلت مرة أخرى'' في إيجاد حل للأزمة. أما على صعيد ردود الفعل الدولية، فقد أكد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أن بلاده تساند جهود الجامعة العربية لإنهاء الأزمة السورية. وأشار إلى دعم بلاده لعرض الملف السوري على مجلس الأمن واتخاذ قرارات من شأنها وقف أعمال العنف. يشار إلى أن المبادرة العربية الجديدة المنبثقة عن التقرير النهائي لبعثة المراقبين العرب، أسفرت عن تباين واسع في الموقف، بالرغم من تأكيدات الأمين العام للجامعة العربية على وحدة الصف العربي فيما يتعلق بحل الأزمة السورية سلميا وفي الإطار العربي، فيما أعلنت السعودية سحب مراقبيها بسبب عدم التزام الحكومة السورية بوقف العنف. في حين اعتبر رئيس بعثة المراقبين العرب، أحمد الدابي، أن بعثة المراقبين ساهمت في التقليل من أعمال العنف. أما ميدانيا، فقد أكدت هيئة الثورة السورية استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن النظامي والجماعات المنشقة، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود نظاميين وإصابة 13 آخرين في مدينة حمص.