قال المنسق العامّ لهيئة التنسيق الوطني في سوريا إنّ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي دعا قيادة الهيئة لاجتماع اليوم الأربعاء بالقاهرة فيما ستجتمع لجنة المتابعة العربية الخاصة بسوريا يوم السبت المقبل لبحث الوضع في هذا البلد في ضوء عدم التزام السلطات بالمبادرة العربية. ودعت المعارضة السورية أول أمس الاثنين إلى توفير »حماية دولية« للمدنيين تجاه القمع الذي يزداد دموية من قبل قوات النظام السوري الذي اتهم الولاياتالمتحدة بالضلوع في »الأحداث الدموية« في سوريا. ومن جانبها دعت الهيئة العامة للثورة السورية أول أمس جامعة الدول العربية إلى سحب مبادرتها بشأن الأزمة في سوريا وأعلنت عن إضراب عام يوم الخميس احتجاجا على قصف القوات السورية مدينة حمص وسط البلاد. ورغم موافقة دمشق في الثاني من نوفمبر الحالي على خطة العمل العربية للخروج من الأزمة، واصلت قوات النظام عملياتها الأمنية، مما أوقع منذ ذلك الحين أكثر من سبعين قتيلا معظمهم في حمص. ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه روسيا إلى دعم دولي لخطة الجامعة لحلّ الأزمة السورية. وفي المقابل، انتقد سفير سوريا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد تصريحات الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونائبه أحمد بن حلي، معتبرا أنها »تخلق التباسا وتداخلا ليس في محله مع مضمون خطة العمل العربية«. واعتبر السفير أن الأمانة العامة للجامعة تمارس بذلك »دورا يعتبر تجاوزا للصلاحيات التي خولها ميثاق الجامعة العربية«. وأكد أحمد أن دمشق »وافقت خلال الاجتماع الوزاري الأخير على خطة العمل العربية واليوم تجدد التزامها بما وافقت عليه لا بل قطعت شوطا جيدا على طريق تنفيذه بدليل العفو الذي أعلنه السيد وزير الداخلية بالنسبة للمسلحين والإفراج عن أكثر من خمسمائة معتقل بسبب الأحداث الأخيرة«. وكان نبيل العربي حذر السبت الماضي نظام دمشق من عدم تنفيذ خطة الجامعة معتبرا أنه ستكون له عواقب »كارثية« على سوريا والمنطقة. وقال نائبه أحمد بن حلي إن بشار الأسد منح أسبوعين لبدء المحادثات مع المعارضة غير أنه كان على نظامه وقف العنف في الثاني من نوفمبر يوم إقرار سوريا الاتفاق. ومن جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إن تصرفات السلطات السورية »غير مقبولة على الإطلاق« وإنها »لم يعد ممكنا الوثوق بها«. وأضاف جوبيه بعد لقاء في باريس يوم الاثنين الماضي مع الناشطة اليمنية توكل كرمان أن سوريا تشهد »جولة جديدة من القمع«، بعد المبادرة العربية وأن فرنسا تعمل على زيادة الضغط الدولي على دمشق وتعزيز الروابط مع المعارضة السورية. كما اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعمال القمع التي يقوم بها النظام السوري بأنها »غير مقبولة على الإطلاق«، على الرغم من موافقته على خطة عربية للخروج من الأزمة. وفي ألمانيا هدد وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله القيادة السورية بفرض عقوبات جديدة عليها إذا استمر النظام في التصدي العنيف للمتظاهرين. وقال فيسترفيله في تصريحات لصحيفة هامبورغر آبندبلات الألمانية الصادرة أمس »سنزيد الضغط بالتعاون مع الجامعة العربية إذا لم يوقف نظام الأسد العنف ضد شعبه«. واعتبرت الإدارة الأمريكية أول أمس أن النظام السوري بدأ يشعر بتأثير العقوبات التي فرضتها عليه الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند »تلقينا معلومات وتقارير من السفارة حول تأثير العقوبات على مالية النظام«. وأكدت نولاند أيضا أن عدد الضباط الفارين من الجيش السوري »في ازدياد«. وتصطدم فرنسا منذ أشهر بمعارضة الصين وروسيا وعدة دول ناشئة مثل البرازيل وجنوب أفريقيا والهند لأي إجراء إلزامي في مجلس الأمن ضد النظام السوري. ولم تتراجع أعمال القمع في سوريا التي خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل منذ منتصف مارس الماضي وفق الأممالمتحدة.