منعت، أمس، قوات الأمن طلبة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة في العاصمة من الخروج للشارع وتنظيم مسيرة إلى مقر وزارة التعليم العالي، حيث قامت، منذ الساعات الأول من نهار أمس، بمحاصرة المدرسة وغلق جميع الأبواب. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية للتعبير عن رفض الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي للتسوية بين نظام ''أل.آم.دي'' والنظام الكلاسيكي، والتي رأى الطلبة أنها مبهمة وتعجيزية، كما اعتبرها الطلبة، في بيانهم الصادر أمس، مراوغات ومرحلة لجس نبضهم وامتصاص غضبهم. وقد تمكنت قوات الأمن من إجهاض المسيرة وحصر دائرة الاحتجاج داخل أسوار المدرسة. وطالب المحتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية، بإصدار مشروع وزاري واضح لتحقيق مطالبهم، المتمثلة في تعديل المرسوم الوزاري رقم 715 المؤرخ في 13 نوفمبر 2011، وإدخال المدارس العليا للأساتذة ضمن المدارس الوطنية، عن طريق إدراج المطالب المتمثلة في إعادة تسمية معلم الابتدائي بأستاذ التعليم الابتدائي، ليتحصل طالب المدرسة على ليسانس ''أل آم دي'' لمواصلة الدراسات العليا، شهادة التعليم المتوسط، وتحصل الطالب على شهادة ماستر 1 أكاديمي، زيادة على شهادة التعليم الثانوي وتحصل الطالب على شهادة ماستر 2 مهني، مع ضرورة مواصلة دراستهم دون شروط تعجيزية. كما دعا المحتجون، أمس، الوزارة الوصية للتدخل لإيقاف التجاوزات التي أقدم عليها مدير المدرسة في حقهم، حسب قولهم، والمتمثلة في تهديد الطلبة الذين قاموا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية بالفصل. وقد أكد المحتجون على مواصلة الاحتجاج، وتنظيم مسيرة باتجاه الوزارة الوصية، بأي طريقة، بالإضافة إلى مقاطعة الامتحانات التي ستجرى في 4 من فيفري المقبل، إن لم تحقق مطالبهم خلال الأيام القليلة القادمة. من جهة أخرى أسفرت المواجهات التي وقعت، أمس، بين طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، الذين يواصلون احتجاجهم لليوم 16، وقوات الأمن بإصابة طالب بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.