لازال إضراب طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالقبة متواصلا منذ قرابة 15 يوما، حيث قام صبيحة أمس ما يقارب من 800 طالب بمقر المدرسة بالاحتجاج عن رفض الإدارة لمطالبهم والمتمثلة في منحهم شهادة ماستر 1 لأساتذة التعليم المتوسط، وشهادة ماستر 2 لصالح أساتذة التعليم الثانوي، بغية استكمال الدراسات العليا لنيل شهادة الدكتوراه، وهي المطالب التي قابلتها الوصاية ب “التلاعب” – حسبهم - بمستقبلهم بإضافة سنتين دراسة لمنح شهادة الماستر للطلبة، وهو ما رفضه هؤلاء. أكد طلبة المدرسة العليا للأساتذة في اتصال ب”الفجر” تمسكهم بجملة المطالب التي رفعوها منذ فترة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدين على شرعيتها من خلال تطبيق النظام المعمول به في سائر المدارس الوطنية كالهندسة والزراعة وغيرهما، والتي تقوم بمنح الإطارات المتخرجة منها والتي تدرس مدة 4 و5 سنوات شهادة ماستر التي تخولهم مواصلة مشوارهم الدراسي لنيل شهادة الدكتوراه، على خلاف طلبة المدرسة العليا للأساتذة التي تم اشتراط إضافة سنتين دراسة للحصول على شهادة الماستر، وهو الأمر المستحيل كما وصفه الطلبة لكونه يحرمهم من فرصة التوظيف، لأنه وحسب العقد الموقع لدى التحاقهم بالمدرسة العليا للأساتذة يحتم عليهم تسلم مناصب العمل التي تتعهد لهم بتوفيرها هذه الأخيرة مباشرة عقب التخرج في مدة لا تتجاوز الشهر، وهو ما وضعهم بين مطرقة التوظيف مع العلم بالأزمة المسجلة على هذا الصعيد، وسندان التفريط في استكمال الدراسات العليا بنيل شهادة الدكتوراه التي تستوجب - حسبهم - نيل دراسات لمدة سنتين في جهة معينة. ولخص المحتجون مطالبهم في ضرورة منح الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا زائد أربع سنوات جامعية والمتخصصين في التعليم المتوسط شهادة ماستر1، بينما ينال الطلبة المتحصلون على شهادة البكالوريا زائد 5 سنوات على شهادة ماستر 2، وهو الأمر الذي يخول لهم فرصة استكمال الدراسات العليا لنيل شهادة الدكتوراه، لكن هذا المطلب ترفضه إدارة المدرسة وتشترط عليهم دراسة مدة عامين لنيل مطالبهم. وهدد الطلبة بنقل إضرابهم للشارع وتصعيد لغتهم الاحتجاجية من خلال الالتحاق بمقر الوزارة والاحتجاج أمامها، إلى حين استجابة الوصاية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.