الخليجيون يطردون سفراء سوريا وروسيا تدعو لحل سياسي حوالي 80 قتيلا في رابع يوم من القصف على حمص تجدد انقسام المجتمع الدولي حول سبل حل الأزمة السورية، حيث سارعت دول الخليج لسحب سفرائها، فيما طردت السفراء السوريين لديها، بينما وصل وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، إلى دمشق لحث الرئيس بشار الأسد على تجسيد الإصلاحات الديمقراطية. جاء موقف دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية استدعاء كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا سفراءها في دمشق من أجل التشاور، في إشارة إلى إمكانية عودتهم ''لتقديم المساعدة الممكنة للشعب السوري والرعايا الموجودين، إلى جانب الاطلاع على حقيقة ما يجري على الأرض السورية''، على حد تأكيد الخارجية الإيطالية، مع الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت أغلقت سفارتها في العاصمة السورية، أول أمس، تنديدا بتفاقم أعمال العنف. وفي سياق ذي صلة، أكد وزير خارجية بريطانيا، وليام هيغ، أن بلاده لا تعتزم سحب سفيرها في دمشق، مشيرا أنه على الرغم من العلاقات المتدهورة بين بريطانيا وسوريا ''فإننا لا نزال نسعى لحماية فريق العاملين في السفارة السورية في لندن، ونأمل أن تقوم الحكومة السورية بحماية سفارتنا في دمشق''. من جانب آخر، أشارت مصادر دبلوماسية سعودية أن دول الخليج تتجه نحو الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، بالإضافة إلى الاعتراف بالجيش السوري الحر، بالرغم من الانتقادات والخلافات التي تطال كلا المجلسين. ويشير المراقبون أن موجة سحب السفراء تهدف إلى عزل النظام السوري أكثر والضغط عليه، بالموازاة مع الحديث عن رفع حجم العقوبات الاقتصادية على المؤسسات والشخصيات المساندة للنظام القائم. وتأتي هذه التطورات على خلفية التباين الكبير في المواقف بين ما تدعو إليه الدول العربية بضرورة تنحي الأسد، وبين الطرح الروسي الداعي لفسح المجال للحوار. وقد كانت بعض وسائل الإعلام أشارت إلى الملاسنة الكلامية بين مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، ورئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم، حيث اعتبر ممثل روسيا أن رد فعل الوزير القطري لا يحترم مكانة روسيا وحجمها، في تأكيد على أن ما يشبه معركة كلامية بين الرجلين كادت تتحول إلى مشكلة دبلوماسية، بالنظر لتوجيه السفير الروسي تهديدا صريحا للوزير القطري بقوله: ''إذا عدت لتتكلم معي بهذه النبرة مرة أخرى، فلن يكون هناك شيء اسمه قطر بعد اليوم''. وبالعودة للدول المساندة لفكرة تنحي الأسد، أكد وليام هيغ، في حديثه أمام مجلس العموم، أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، المقرر في 27 فيفري المقبل، سيركز على اتخاذ المزيد من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري. مضيفا أن بلاده ستدرس استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تعذر اتخاذ قرار في مجلس الأمن بهدف إسقاط نظام الأسد. وتسعى روسيا، من خلال مبادرتها الأخيرة، إلى إيجاد حل يهدف لوقف إراقة الدماء. وبالرغم من عدم الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة، إلا أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، كشف أنها تهدف ''لإقناع الرئيس بشار الأسد بتقديم تنازلات تتضمن تطبيق الإصلاحات الديمقراطية''، حيث أوضح في رد فعل عقب اللقاء أن الرئيس السوري التزم بوقف العنف، مؤكدا في سياق حديثه أن إراقة الدماء في سوريا ليست بفعل النظام وحده، محملا الجماعات المسلحة مسؤولية تفاقم الوضع، ومشيرا إلى أن بعضا من المعارضة السورية يسعى لاستغلال الوضع من أجل الإطاحة بالنظام بالقوة. تأتي هذه المواقف الروسية في الوقت الذي حثت موسكو الدول العربية، المقرر اجتماعها الأحد المقبل، على تمديد مهمة المراقبين في سوريا، فيما اعتبر رئيس الوزراء الروسي السابق، يفغيني بريماكوف، أن موقف موسكو لا يستثني تنحية الرئيس الأسد عن السلطة، بقدر ما يؤكد على ضرورة عدم تحميل القيادة السورية وحدها مسؤولية العنف. من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أنه لا يثق كثيرا في المبادرة الروسية، وإن كان يأمل أن تحقق وقف إراقة الدماء. وهو ذات الموقف الذي ذهبت إليه الخارجية الأمريكية التي عبرت، على لسان وزيرة خارجيتها، هيلاري كلينتون. ميدانيا، أكد المرصد الوطني السوري تصعيد الجيش السوري هجماته على مدينة حمص واستمرار القصف المدفعي، حيث سقط أكثر من 80 قتيلا، فيما تفاقمت الاشتباكات بين عناصر الجيش السوري الحر والجيش النظامي.
