أكد السيد إدريس الجزائري، ممثل الجزائر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أن الجزائر ملتزمة كليا بترقية وحماية جميع حقوق الإنسان. وأوضح السيد الجزائري في تدخل خلال تقديم التقريرين الدوريين الثالث والرابع للجزائر حول تجسيد اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز تجاه المرأة، أن التزام الجزائر ''قد انعكس فيما يخص حقوق المرأة من خلال انضمامها إلى أهم الأدوات الدولية ذات الصلة''. وقد تم تقديم هذين التقريرين أمام الدورة51 للجنة الأممالمتحدة ضد التمييز تجاه النساء التي تجري من 13 فيفري إلى 2 مارس 2012 بجنيف. للإشارة، قدمت الجزائر تقريرها الأولي في جانفي وفيفري 1999 وتقريرا دوريا ثانيا في جانفي .2005 وأبرز إدريس الجزائري، بخصوص أهم التطورات التي حققتها المرأة الجزائرية منذ تقديم التقرير ''التقدم الملموس'' الذي سجلته الجزائر في هذا المجال الذي يحظى ''بالأولوية'' في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن السلطات العمومية ''تبذل كل الجهود من أجل توسيع مجال وصول المرأة إلى مسار اتخاذ القرار''. وأكد أنه من هذا المنظور، فإن الحكومة الجزائرية تشجع تعيين النساء في المناصب العليا في الدولة، مؤكدا أن النساء ''أصبحن تدريجيا يتواجدن في تلك المناصب''. أما على المستوى السياسي، فإن النساء المنتخبات في المجلس الشعبي الوطني يتوفرن على 31 مقعدا، أي بنسبة 96,7 بالمائة لعهدة 2007/2012 ويمثلن 9,6 بالمائة في العهدة البرلمانية السابقة (2002/2007) و20,4 بالمائة خلال عهدة (1997/2002) موضحا أن 7 مقاعد من بين 136 في مجلس الأمة يحتلها نساء حاليا، أي بنسبة 15, 5 بالمائة. وفي مجال مكافحة العنف ضد المرأة، لاحظ سفير الجزائر أن الدولة ''تضع كل الوسائل'' للقضاء على هذه الآفة بكل أشكالها، من خلال فتح مراكز مختصة وتشغيل رقم أخضر ووضع خلايا استماع متعددة الخدمات للتكفل النفساني والقانوني والاجتماعي والتوجيه على المستويين الوطني والمحلي. وبالنسبة للسيد الجزائري، وضعية المرأة ''في تحسن مستمر في الجزائر''.