أدان رئيس مجلس الشعب المصري، أمس، ما وصفه ب''التدخل السافر'' في شؤون القضاء المصري، في قضية التمويل ''غير المشروع للجمعيات الأهلية''، متوعدا بمحاسبة المسؤولين ومعاقبتهم. وأعلن رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني، أن المجلس سيحقق ويُخضع للمساءلة كل من تدخّل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب، وبينهم أمريكيون، بمغادرة البلاد. وقال الكتاتني، خلال اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى، إن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار وسيقوم ''بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤون القضاء المصري''، مضيفا أنه ''لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر''. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أفادت، بأن 13 موظفا أجنبيا، بينهم ستة أمريكيين، غادروا مصر يوم الخميس الماضي على متن طائرة خاصة، بعدما رُفع قرار منعهم من مغادرة الأراضي المصرية الذي صدر في إطار محاكمتهم، في حين قرر أمريكي واحد البقاء في مصر. ووُجهت اتهامات في القضية إلى 43 عاملا أجنبيا ومصريا إجمالا، وذلك بتلقي تمويلات أجنبية غير شرعية والتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وأُرجئت تلك المحاكمات إلى 26 أفريل. ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، تسعى الخارجية الأمريكية إلى التباحث مع الجانب المصري، ''لإيجاد مخرج للتخلي عن ملاحقة جميع المتهمين بمن فيهم غير الأمريكيين''. ومن بين المنظمات غير الحكومية الأجنبية المستهدفة، المعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبابليكان انستيتوت) والمعهد الدولي الديمقراطي (ناشيونال ديموكراتيك اينستيتوت)، وهما هيئتان تُموّلهما إلى حد كبير الحكومة الأمريكية. وعرضت هذه القضية للخطر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة 3 ,1 مليار دولار سنويا، وشكلت أشد خلاف في العلاقات بين البلدين منذ عقود.
