ردت أمس وزارة الداخلية على اتهامات عدة أحزاب حول تسجيل عدد كبير من أفراد الجيش الشعبي الوطني بتندوف، بالتأكيد على أن من حق أفراد هذا السلك بحكم حركيتهم المتواصلة التسجيل في البلديات التي يقع بها مكان عملهم. وأكد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه يمكن لأفراد الجيش الوطني الشعبي بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. وجاء في البيان أنه «بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لأفراد الجيش الوطني الشعبي واعتبارا، لا سيما لحركيتهم المرتبطة بتواجدهم على مستوى المناطق الحساسة وخصوصا الحدودية منها، يمكن تسجيل هذه الفئة من الناخبين على القوائم الإنتخابية البلدية في ظل الأحكام القانونية السارية المفعول». وكانت عدة أحزاب قد رفعت شكوى حول وجود تسجيلات لأفراد من الجيش الوطني الشعبي بقوائم ولاية تندوف وقالت الأمينة لحزب العمال إن لديها معلومات بمحاولة ‘'ضخ أسماء مئات آلاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية، خارج أجال التسجيلات والطعون، دون شطب أسمائهم من مراكز إقامتهم الأصلية''. وتحدثت عن حالة ولاية تندوف، حيث تمت محاولة تسجيل 33 ألف ناخب جديد من العسكريين. من جهته دعا أمس فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة عبر أمواج الإذاعة رئيس الجمهورية إلى التدخل الفوري وفتح تحقيق لعمليات تضخيم القوائم الانتخابية التي مست ولايات القطر، والضغوطات التي تمارس على القضاة الذين أغلقوا الآجال القانونية لمراجعة القوائم الانتخابية. وأضاف بيان الداخلية أنه بالإمكان في هذا الإطار اللجوء إلى تطبيق حق الطعن المنصوص عليه في أحكام المادة 22 من القانون العضوي رقم 12 - 01 المؤرخ في 12 فيفري 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، شريطة طبعا شطب المعنيين مسبقا من القوائم التي سبق لهم وأن سجلوا فيها.
