اعترف أمس، وزير المالية السيد عبد الكريم جودي استمرار تفشي ظاهرة الرشوة في إدارة الجمارك. مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل وجودها، في الوقت الذي قلل فيه المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة من أهمية عمليات الرشوة التي يتم الكشف والتحري عنها خلال السنوات الأخيرة. وأوضح جودي على هامش الملتقى الدولي المنظم أمس، من طرف إدارة الجمارك بفندق الأوراسي، حول استخدام الكمي في إدارات الضرائب والجمارك في الدول النامية، أنه لا يمكن تجاهل ظاهرة الرشوة في الجمارك، مؤكدا أنه تم وضع جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، معلنا أن العائدات الجمركية المحصلة من طرف إدارة الجمارك للسنة الماضية بلغت ما قيمته 600 مليار دينار. في نفس السياق، أكد محمد عبدو بودربالة قيام إدارته في إطار مخطط تحديث الجمارك المعتمد منذ سنة 2007، باستحداث أربع مفتشيات جهوية، إلى جانب توسيع استعمال الإعلام الآلي في المعاملات الجمركية للتقليل من تدخلات الموارد البشرية. مشيرا إلى أن 98 بالمائة من التصريحات الجمركية وأكثر من 95 بالمائة من النزاعات الجمركية تتم معالجتها عن طريق الإعلام الآلي. من جهته، تكلم الأمين العام للمنظمة الدولية للجمارك، كونيو ميكوريا عن الجهود التي قامت بها الجزائر منذ سنة 2007 للقضاء والحد من ظاهرة الرشوة، مؤكدا أن ذلك يتم بتوفير العديد من الشروط منها تبسيط الإجراءات المعمول بها من طرف إدارة الجمارك واعتماد حقوق جمركية مخفضة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تكوين الموارد البشرية والتعاون مع القطاع الخاص. على صعيد آخر، قال المدير العام للجمارك، أن إدارته قامت بتعزيز المراقبة على الحدود مع الدول المجاورة، حيث ارتفع عدد أعوان الجمارك في المناطق الحدودية من 14 إلى 20 ألف عون موزع على مستوى جميع الحدود، في انتظار الرد الذي تنتظر الجمارك تلقيه بخصوص استغلال طائرتين مروحيتين لتعزيز المراقبة على الحدود من أجل الحد من ظاهرة التهريب. في نفس الإطار، أكد بودربالة عزم إدارة الجمارك على تعميم استعمال أجهزة السكانير المتنقلة، لمراقبة السلع والبضائع المستوردة، بعد أن تم القيام باقتناء 5 أجهزة سكانير مصنوعة من طرف شركة عمومية بشنغاي بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليون دولار.
