التقى، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بالمنسق العام لحركة التقويم والتأصيل، صالح فوجيل، بمقر الحزب، لبحث وضع أتباع التقويمية، في الانتخابات التشريعية. ويعد لقاء أمس الرابع من نوعه، منذ بدء الحوار الذي تخللته عقبات، من أجل الحفاظ على مواقع الحزب في التشريعيات المقبلة، ويسعى منسق التقويمية، صالح فوجيل، لدى بلخادم، من أجل تأمين ترشيح أعضاء من الحركة التي انشق أعضاؤها عن الحزب لفترة من أجل ما كانوا يسمونه ''رحيل الأمين العام والمكتب السياسي وتنظيم مؤتمر استثنائي، وتطهير اللجنة المركزية ممن لا تتوفر فيهم شروط العضوية''، غير أن التقويميين اشتموا رائحة عزل الكثير من أتباعهم عن قوائم الترشيحات، خاصة بعد أن صرح بلخادم، في ندوته الصحفية أول أمس، أن القيادة غير مضطرة لترشيح كل الغاضبين، وأن الترشيحات تقتصر فقط على بعض الوجوه التي يعتقد أنها ستجلب مقاعد في التشريعيات. في السياق ذاته اختلطت الأمور على الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في من يرشح على رأس قائمة الأفالان بولاية المدية، قبل أيام من الفصل النهائي في القائمة. وحسب ما تسرب من معلومات، فإن اسم وزير الصناعة محمد بن مرادي، وارد على رأس القائمة، رغم تحفظ الكثير من المناضلين عليه، بسبب غيابه من صفوف الحزب، بينما يبقى الصراع محتدما بين دكتورين لتصدر القائمة في حالة عدم إدراج اسم الوزير، ويتعلق الأمر بالدكتور سعدان شبايكي، رئيس جامعة المدية المنحدر من ولاية تبسة، والدكتور بدة محجوب النائب السابق والمنحدر من أهم وعاء انتخابي للأفالان والمشكل من مدينة وقرى ومداشر قصر البخاري، بينما يتوقع منح المرتبة الثانية للمحافظ الحالي، شقو عبد القادر، في حالة قبول بلخادم ترشيح المحافظين. وإن كان الحرس القديم سيغيبون عن القائمة الحالية وعلى رأسهم النائب أكبر سنا في البرلمان الحالي، أعمر الوزاني، فإن حظوظ الأفالان بافتكاك 5 مقاعد في المجلس المقبل تتضاءل مع ارتفاع عدد القوائم المنافسة. في المقابل، يوجد مناضلو ما سمي ب''حركة التقويم والتأصيل''، محل ارتباك، بسبب الغموض في المسلك الذي تنتهجه جماعة صالح فوجيل، فيما يوشك البرلماني السابق، بونعيجة، على إنهاء جمع 4400 توقيع للترشح على رأس قائمة حرة، لازالت حتى الساعة منضوية تحت لواء حركة التقويم والتأصيل للأفالان بالمدية، بينما يسود جو من الترقب بعد أن خاضت التقويمية صلحا مع القيادة.