أودع قاضي التحقيق بمحكمة الشرافة بالعاصمة رئيس مفتشية الضرائب ببئر التوتة الحبس المؤقت، بعد أن وجه له تهمتي ''تعاطي رشوة'' و''أخذ مزية دون مقابل''. وألقى الدرك الوطني القبض على المفتش، وهو في حالة تلبس، وجرت العملية بالتعاون مع الضحية، وهو رجل أعمال معروف بالمنطقة. وذكر مصدر قضائي ل''الخبر'' أن مفتش الضرائب ''س.ر''، المتواجد بسجن الحراش منذ الخميس الماضي، سيحاكم الخميس المقبل بالتهمتين اللتين تندرجان ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح المصدر أن الوقائع جرت يوم 14 مارس الجاري، بحي بابا حسن جنوبي العاصمة، عندما ضبطت فرقة الدرك المحلية المفتش بمبلغ مالي كبير داخل سيارته. وكان حصل عليه للتو من رجل الأعمال ''عبد الرحمن.ج'' الذي تعرض للابتزاز من المفتش، نظير مسح الضرائب الذي فرضها عليه المقدرة بالملايير. وذكر رجل الأعمال لقاضي التحقيق، أن المفتش فرض عليه ضريبة مضاعفة، بعدما دفع أصلا ما عليه من ضرائب. ونقل المصدر القضائي عنه قوله إن المفتش ابتزه بأخذ عتاد إلكتروني وأجهزة كهرومنزلية من محلاته. ثم طلب منه مبلغا ماليا كبيرا، مقابل إلغاء الضرائب التي فرضها عليه تعسفا، بحسب تعبير الضحية. أما مفتش الضرائب، فقد اعترف بأنه تعسف بحق المشتكي منه الذي قال إن المفتش ألزمه بدفع 200 بالمائة من قيمة العتاد الذي اشتراه ليتاجر به. وأوضح بأنه رفع شكوى إلى مديرية الضرائب بالشرافة في 2005، وانتهى الأمر برفع دعوى قضائية ضده بسبب رفض تسديده الضرائب، لأنها لم تكن مبررة. ولما اكتشف الدرك خيوط القضية تلقى رجل الأعمال الدعم من مسؤولي الضرائب الذين صرحوا بأنه يرغبون في تطهير القطاع من المرتشين.