من المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق بمحكمة الشرافة خلال الأيام القليلة القادمة في قضية النصب والاحتيال التي طالت مالكا لعقد تسيير مركب سياحي معروف بمنطقة زرالدة. .القضية التي كان قد أمر فيها القاضي نفسه خلال التحقيق الأولي بانتفاء وجه الدعوى، عادت إلى التحقيق مجددا بعد أن رفع محامي الضحية شكوى بخصوص النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور. وقد تورطت في قضية الحال طليقة مسيّر سابق للمركب وهي المسير الحالي له ومحضر قضائي من منطقة باب الواد. تعود تفاصيل القضية إلى الثلاث سنوات الفارطة، حينما تحصل الضحية (س.ر)، البالغ من العمر 52 سنة، على عقد تسيير المركب السياحي، وكان إطارا في المركب قبل أن يحال على التقاعد، بحكم وجود أموال ضخمة عبارة عن دين بين الضحية والمسير الأصلي للمركب، تنازل هذا الأخير للضحية عن عقد تسيير المركب لتصفية الدين الذي بينهما. كما أن مساحة المركب السياحي تتربع على 4000 متر مربع، وتضم فندقا ومقاهي وقاعات للتنس والرياضة وغيرها من المرافق الحيوية. الضحية تراكمت عليه ديون الضرائب الخاصة بالمركب السياحي ولم يستطع دفعها. في هذه الاثناء وبحسب ما أفادت به مصادرنا، فقد تقدمت زوجة المتهم الذي يكون أحد مسيري المركب سابقا، تقدم بعرض للضحية عن التنازول له عن عقد التسيير مقابل دفع المعني الضرائب المتراكمة على المركب ومبلغ 700 مليون. الضحية وافق وأمضى العقد، إلا أن المعني بالأمر احتال عليه ولم يقم بتسديد مبلغ الضرائب التي ظلت تتراكم باسم الضحية باعتبار المسير الضحية انتزع عقد التسيير من المتهم الأول، قبل أن تتقدم نحوه المتهمة الثانية وهي زوجة المتهمة الأول، حيث أخبرت الضحية بأنها طلقت من زوجها بسبب المركب وأنها مستعدة لتسديد مبلغ الضرائب التي فاقت ال200 مليون ومبلغ 3 ملايير للتنازل النهائي عن تسيير المركب السياحي. الضحية وافق على العرض وذهب رفقة المتهمة الى المحضر القضائي الكائن بباب الواد، هذا الأخير حسب ما أفادت به مصادرنا، يكون قد تورط في قضية الحال بعد أن قدمت المتهمة له مبلغا محترما، حيث استغلوا جهل الضحية للغة العربية وقاموا بإمضاء العقد على أساس التنازل مقابل 30 مليون سنتيم فقط. الضحية وعندما تفطن للأمر بعد إبرام العقد أياما من بعد، لم يجد ورقة العقد الأصلية لإيداع شكوى، حيث عاد إلى الموثق نفسه لاستخراج نسخة من العقد ليتفاجأ بأنه أمضى على عقد التنازل عن تسيير المركب السياحي دون أي مقابل.