هدد 18 ألف أمين ضبط بشل المحاكم والمجالس القضائية في أفريل القادم، احتجاجا على تقاعس وزارة العدل في تسوية المطالب المتفق عليها وتشكيل لجنة خاصة للتحري المضايقات والضغوط التي يتعرض لها الموظفون أثناء تأدية مهامهم داخل هذه الهيئات، والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة. أكد المجلس الوطني لقطاع العدالة، التابع لنقابة ''السناباب''، في بيان أصدره أمس، بأن الأمور ستتغير بعد 30 مارس الجاري، وهو تاريخ انعقاد ما وصف بمؤتمر ''لمّ الشمل''، الذي سيضم كتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة العاملين في القطاع، حيث سيتم، عقب هذا اللقاء، رفع عريضة ''موحدة'' إلى الوزارة الوصية تتضمن خلاصة انشغالات هاتين الفئتين، وأسلاك أخرى من القطاع، دعت الوزير بلعيز إلى الوفاء بالتزاماته التي قدمها السنة الماضية حول إعادة بعث مشروع ''استقلالية'' هذه الأسلاك عن الوظيف العمومي وإخراجها منه نهائيا، شأنهم شأن سلك القضاة. وتعرض بيان المجلس الصادر، بعد اجتماع المكتب التنفيذي لقطاع العدالة، إلى محتوى المطالب المتفق عليها في محاضر الجلسات المنعقدة في 22 فيفري و7 أفريل من العام الماضي على التوالي مع وزارة العدل وإدارة المدرسة الوطنية لأمناء الضبط، حيث سجل المجلس تعهد الوزارة بالتكفل الفوري بأربعة مطالب، دون أن يتجسد ذلك على أرض الواقع، وهي أساسا تقصي الحقائق في ''تجاوزات خطيرة''، حسب رئيس المجلس، مراد غدية، وصلت إلى النقل الإجباري والتوقيفات التعسفية والتحرشات ورفض الشهادات المرضية، ''وهي إجراءات تتنافى مع القانون، ولكنها مسكوت عنها، لأنها صادرة عن وكلاء الجمهورية والنواب العامون''. ولازالت، كما يضيف المتحدث، مطالب أخرى وعدت الوزارة بحلها عاجلا، دون أن يتجسد منها أي شيء، وهي التنازل عن السكنات الوظيفية وتعميم وسائل النقل عبر كامل المجالس القضائية، وتمكين الموظفين من السكن على اختلاف صيغه.
