أمهل موظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة وزير العدل، الطيب بلعيز، فترة 20 يوما للبت في قائمة المطالب المرفوعة، وفي مقدمتها الإدماج في قطاع العدالة، بدلا من مصالح الوظيف العمومي، أو اللجوء إلى تصعيد اللهجة بتنظيم حركة احتجاجية عبر كل المجالس القضائية. وهدد موظفو الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة ومعهم كتاب الضبط بشل المصالح المركزية لقطاع العدالة والمحاكم عبر كل ولايات الوطن، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم في ظرف 20 يوما، من خلال قيامهم بإضراب وطني مفتوح، حسب ما أعلنه مصدر من التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة وكتاب الضبط للصحافة، وهو بمثابة آخر الخطوات التي تقوم بها هذه الشريحة المهنية في حال فشل الحوار مع وزارة العدل. وتتسمك هذه الشريحة من موظفي قطاع العدالة بضرورة إدماجهم في سلك العدالة، بدلا من مديرية الوظيفة الوظيفة العمومي، كخطوة ضرورية لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات التي يتمتع بها عمال وموظفو سلك العدالة، كما تطالب هذه الشريحة أيضا بتعديل المادة 02 من القانون 10-134 المتعلقة بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية للعمل الإداري بنسبة 40 بالمائة، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10-134الخاص بصرف العلاوات بنسبة واحدة 40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة. وتلح التنسيقية أيضا على مراجعة وتعديل المرسومين 10-135 و10-136 الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة ب80 بالمائة عوض 25 بالمائة، إلى جانب إعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي أقره المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
