أحالت نيابة الجمهورية، أمس، ملف محاولة الفرار الجماعي لمحبوسين من محكمة عنابة، على قاضي الجنح بعدما انتهت الضبطية القضائية من استجواب جميع الأطراف، من بينهم رجال الشرطة الذين تعرضوا للاعتداء والضرب من طرف المحبوسين أثناء محاولتهم توقيف هؤلاء الفارين من داخل القاعة المخصصة للمحبوسين بمحكمة عنابة. منح الطبيب الشرعي للمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، شهادة عجز طبي ب 09 أيام الى عون شرطة تعرّض أثناء عملية توقيف المحبوسين الذين حاولوا الفرار، الى الضرب المبرح خلّف له جروح خطيرة على مستوى الوجه والرقبة جراء التعنيف الذي تعرّض له من طرف أحد المحبوسين، عندما حاول الشرطي رفقة زملائه اعتراض طريقه ومنعه من إتمام مساره صوب المكاتب المؤذية الى أمانة الضبط وقاعة المحامين التي تسمح له بالتوجه نحو البوابة الرئيسية للمحكمة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها ''الخبر''، فإن المحبوسين الذين تم استقدامهم من المؤسسة العقابية بوزعرورة ببلدية البوني للمحاكمة، استغلوا فترة انتهاء الجلسات، وشروع مصالح الشرطة في ترتيبات إعادتهم الى السجن عن طريق البوابة المخصصة لخروج ودخول المساجين لمحاولة الفرار الجماعي، حيث استطاع 04 منهم الفرار على مسافة قصيرة داخل المحكمة، مما خلّف هلعا في أوساط الموظفين والمتقاضين الذين كانوا متواجدين بالقرب من مكاتب العمل. واعترف أحد الموقوفين أثناء استجوابه من طرف النيابة، بأنه كان ضحية استخدامه من طرف 04 محبوسين آخرين ممن خططوا للفرار. مضيفا بأن تجربة هؤلاء في عالم الإجرام وصدور أحكام في حقهم تتراوح بين 05 و10 سنوات سجنا في قضايا المتاجرة بالمخدرات والسرقة، مكنتهم من التخطيط بإحكام للقيام بمحاولة فرار فاشلة.