صرح الأمين العام لوزارة الداخلية، عبد القادر واعلي، أمس، في وهران، أمام إطارات الإدارة العمومية لولايات الغرب، أن الانتخابات التشريعية القادمة ''ستكرس انتصار الديمقراطية في الجزائر، وتبدد كل التشكيكات في الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أفريل .''2011 وكشف الأمين العام لوزارة الداخلية، في هذا الاجتماع الذي جرى بمقر ولاية وهران، أنه تم تسجيل إيداع 2053 قائمة ترشح للانتخابات التشريعية ل10 ماي ,2012 منها 893 تقدمت بها الأحزاب ال21 التي اعتمدت منذ سريان القانون الجديد للأحزاب السياسية، و900 قائمة تقدمت بها 23 تشكيلة سياسية معتمدة قبل صدور القانون الجديد. وأضاف أن العدد الإجمالي للقوائم المودعة في الولايات للترشح للتشريعيات، بما فيها القوائم الحرة، بلغ 2053 قائمة على المستوى الوطني. وقال إن مجموع القوائم ضمت 25800 مترشح منهم 7646 مترشحة. ولاحظنا أن 88,52 من النساء المترشحات يحملن شهادات جامعية، في حين أن نسبة الجامعيين عند الرجال هي 68,44 في المائة. وأكد واعلي، للمشاركين من مديري التنظيم والشؤون العامة للولايات ورؤساء دوائر وإطارات الجماعات المحلية، على ضرورة ''التزام المهنية والحياد في عمل الإدارة العمومية وتطبيق القانون دون سواه''. واستغل الأمين العام لوزارة الداخلية اللقاء بإطارات القطاع ل''يشحذ هممهم ويرفع معنوياتهم''، بتذكيرهم بأن ''الإدارة الجزائرية توجد في قلب المجتمع الجزائري، وهي الإدارة العمومية التي حافظت على كيان الدولة الجزائرية من تهديدات الإرهاب، لها شرفاؤها وشهداؤها. ولا يجب أن تعيروا اهتماما للذين يبنون برنامجهم السياسي على شتم الإدارة الجزائرية''.