أعلن مركز تطوير الطاقات المتجددة، أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز بصدد إعادة النظر في التنظيمات القانونية والتعريفات والأسعار الخاصة بالكهرباء الذي يتم إنتاجه من الطاقات المتجددة. أفاد الموقع الإلكتروني للمركز، أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز فتحت ورشات لتكييف النصوص التنظيمية الخاصة بكهرباء الطاقات المتجددة، مما يفتح المجال لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 92-04 المؤرخ في ال 5 مارس 2004 المتعلق بتكلفة تنويع إنتاج الكهرباء. وأورد المركز أن هذا المرسوم واجه صعوبات في تطبيقه منذ أن تم نشره. وأورد الموقع أن النص الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة سيحدد آليات التشجيع الممكن أن يستفيد منها المتعاملون الراغبون في الاستثمار في هذا المجال، علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة من المزايا المعروضة في النصوص المقرر إصدارها مستقبلا. وفي هذا السياق، أشار المركز أن المشاورات التي تم مباشرتها من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز مع المتعاملين والمختصين في هذا المجال، تكشف أن النصوص الجديدة تحدد الأتعاب والمقابل المالي المقرر أن يتحصل عليها منتجو الكهرباء والتعويضات المقدمة إلى شركات التوزيع المكلفة بشراء الكهرباء وشروط وظروف ربط وإيصال الكهرباء للمستهلكين، إضافة إلى آليات المراقبة. وأشار المركز أن التعريفات والأسعار تشكّل مسألة رئيسية في إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة وأن فتح ورشات عمل حول تعريفات الكهرباء المتأتية من الطاقات النظيفة يوم 10 جانفي الماضي جمعت متعاملي القطاع، يأتي في إطار تطبيق برنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي تم وضعه من قبل وزارة الطاقة والمناجم. وكشف المركز أن ورشة ثانية تم عقدها منتصف شهر فيفري خصصت لدراسة هيكلة التعريفة والسعر المحفز لشراء كهرباء الطاقة المتجددة وهي ورشة تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتعاون ''جي إي زاد'' وشارك فيها ممثلون عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز وعن وزارة الطاقة والمناجم ومركز تطوير الطاقات المتجددة والمديرية العامة لمجمع سونلغاز ومركز الأبحاث وتطوير الكهرباء والغاز. هذه الورشة - حسب ما شدد عليه المركز- سمحت للمشاركين فيها من الاطلاع على الخطوات والإجراءات الممكن اعتمادها لتحديد الأسعار. كما أضاف المركز أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز شرعت في التحضير لبرنامج توجيهي خاص بالحاجة إلى وسائل إنتاج الكهرباء في الفترة الممتدة من 2012 إلى .2021