تواصل أمس، إضراب أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، بتسجيل وقفات احتجاجية في كافة المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن واستجابة وطنية بلغت حدود 97 بالمائة حسب تقديرات النقابة. ونددت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان أصدرته أمس، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، بما أسمته ''بالانزلاقات الخطيرة لبعض النواب العامون ووكلاء الجمهورية'' المسجلة تحديدا بمحكمة النفاوس بباتنة والقليعة بتيبازة والتي تسببت، نسبة للبيان، إلى إصابة المضربين لاسيما في صفوف الإناث بأزمات صحية نتيجة الضغوط، حيث نقلن إلى المستشفيات من أجل تلقي الإسعافات الأولية، بينما تم توقيف أمين ضبط من محكمة باب الوادي واحتجازه في مركز الشرطة طيلة نهار أول أمس. كما استنكرت الفيدرالية التهديد التي تعرّض له أحد زملائهم من قبل رئيس محكمة واد رهيو بغليزان. داعية جميع ''المتخلّفين'' عن الإضراب إلى الانخراط في الحركة الاحتجاجية وذلك ردا على البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة المعترف بها في الوزارة الوصية والتي ناشدت المضربين بمقاطعة الاحتجاجات خاصة في ''الظروف الاستثنائية الحالية''.