للأسبوع الثاني على التوالي، يتواصل إضراب موظفي العدالة على مستوى محاكم الوطن بنسبة تعدت 97 بالمائة، يرافقه تهديد ووعيد وإجبار على العودة للعمل من قبل بعض وكلاء الجمهورية، الأمر الذي تسبب في تسجيل إغماء بعض المضربين بسبب الخوف، وذلك في الوقت الذي خرج أزيد من 1000 موظف تابعين ل5 محاكم بالعاصمة إلى الشارع وباشروا أمس اعتصاما أمام محكمة سيدي امحمد. تعالت أمس أصوات موظفي العدالة أمام محكمة عبان رمضان “سيدي امحمد” المنادية بتدخل السلطات العليا لتسوية مطالبهم التي على رأسها الخروج من الوظيف العمومي، واستنكرت “صمت” الوزارة الوصية تجاه المطالب المرفوعة من جهة، و”العراقيل الموضوعة من قبل وكلاء الجمهورية ضد المضربين والمحتجين” من جهة أخرى. وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لموظفي العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، مراد.غ، ل”الفجر”، أن “اعتصام محكمة سيدي امحمد عرف نجاحا باهرا بعد استجابة مئات الموظفين القادمين من المحاكم الخمس الموزعة على العاصمة، وهي الاحتجاجات التي ستستمر طيلة إضراب الخمسة أيام وتتواصل إلى غاية الخميس المقبل على مستوى كافة المجالس القضائية أو محكمة مقر المجلس، ردا على تجاهل الوزارة للمطالب المشروعة المرفوعة من طرف الفيدرالية، وعليه فإن الفيدرالية تحمل المسؤولية الكاملة للوزارة التي اعتمدت التهميش والإقصاء وسد الأبواب”. وأضاف أن “نسبة الاستجابة لإضراب أمس تعدت 97 بالمائة رغم المضايقات والتحرشات ضد المضربين بالسب والشتم والإجبار على العودة للعمل، على غرار ما حدث بمحكمة مقاوس بولاية باتنة حيث أجبر أحد وكلاء الجمهورية أمينة ضبط على الدخول للعمل الأمر الذي تسبب في الإغماء عليها، في ظل تهديدات بالطرد والخصم من الأجور التي استدعت التصعيد بالاعتصام أمام المحاكم على غرار سكيكدة”.
